أول الكلام : ” الانتقاد قد لا يكون محببا ، لكنه ضروري ، لأنه يقوم بنفس وظيفة الألم في الجسم لينبهنا إلى أمر غير صحي “.
في انتظار مطلع صيف 2018 حيث سيتدفق الماء الشروب على مختلف الجماعات الترابية بإقليم وزان ، كما حملت ذلك خلاصات لقاء كاتبة الدولة المكلفة بالماء ، الذي احتضنت أشغاله قاعة الاجتماعات بمقر عمالة وزان ، صباح يوم الأربعاء 26 يوليوز ، ( في انتظار ذلك ) وجب التوقف عند هذا اللقاء للنبش في سياق تنزيله ، ومسائلته في حد ذاته ، هل توفرت في أشغاله أبجديات شروط الحديث عن عملية التواصل والمشاركة المواطنة ؟
يدخل اللقاء المذكور الذي جاء بناء على دعوة من المجلس الإقليمي لوزان ، في إطار تفاعل هذه المؤسسة المنتخبة ، مع سلسلة الجولات التي أطلقتها الحكومة على إثر الغضبة الملكية ( المجلس الوزاري الأخير ) ذات الصلة بموضوع ما تعرضت له مشاريع كان قد أشرف على اطلاقها الملك محمد السادس ، وظلت تراوح مكانها لهذا السبب أو ذاك . ويعتبر التأخر الملحوظ في تزويد ساكنة إقليم وزان بالماء الشروب من منشأة سد الوحدة ، من بين المشاريع الملكية التي لم تنج في وقتها من التوقف الذي زاد عن حده ، فكان أن ترتب عن ذلك غضب كبير في صفوف ساكنة الإقليم ، تم التعبير عنه( الغضب) في مناسبات عدة ، بشتى أشكال الاحتجاج المشروع ، الذي لم يتم التعامل معه في محطته الأخيرة بشكل حضاري .
المجلس الإقليمي حامل مبادرة “اللقاء التواصلي” المذكور ، وإن كان بمعية باقي المتدخلين ، وبتجاوب واعي ومسؤول من طرف الساكنة، قد نجح التضييق المؤقت لدائرة ضحايا العطش الذي يضرب ساكنة دار الضمانة الكبرى ، فإنه مع الأسف الشديد قد ” نجح ” في إزاحة صفة التواصل عن اللقاء الذي ترأسته كاتبة الدولة المكلفة بالماء ، وزج به في مربع لا أثر فيه لمقومات وشروط العملية التواصلية كما هي متعارف عليها ، بل يمكن الجزم بأن اللقاء تم خارج الفصل 12 لدستور 2011 الذي تقول فقرته الثالثة ” تساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام ، والمنظمات غير الحكومية ، في إطار الديمقراطية التشاركية ، في اعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية ، وكذا في تفعيلها وتقييمها …..”
لقد اختار المجلس الإقليمي في هذا اللقاء بالذات ، معاكسة روح المشاركة المواطنة التي انتصر لها دستور 2011 ، حينما أقصى كل مكونات النسيج الجمعوي بالإقليم ، الذي كان قد تجند أعضائه وإدارته ( المجلس الإقليمي ) مشكورين ، لضمان حضورهم/هن في هذا اللقاء ، للتواصل مع الوفد الرسمي المتنوع ، الذي من فوق المنصة الرسمية سلط كشافات من الضوء على معضلة تزود إقليم وزان بالماء من سد الوحدة ، وقدم وعودا سيكون محكها هو مطلع صيف 2018 ، وقبل ذلك التدبير المؤقت للمعضلة الذي تقدم به مجلس الجهة .
التواصل كما فهمه المجلس الإقليمي في هذا اللقاء بالذات ، وكما سجله الحضور المتعدد الانتماء المدني، وخرج منه متدمرا كل من يحترم نفسه وكرامته ، بعد أن لمس بأن الدعوة لم تكن الغاية منها توسيع المشاركة العمومية لضمان ولوج جميع المواطنات والمواطنين وعلى قدم المساواة للحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة كما جاء ذلك بالفصل 31 بدستور يوليوز 2011 ، بقدر ما كانت تهدف إلى تأثيث فضاء اللقاء بمكونات النسيج المدني والنقابي بالإقليم . لقد اكتشف الحضور بأن لائحة المتدخلين( بعض رؤساء الجماعات الترابية بالإقليم ) قد تم إعدادها قبل الالتحاق بالقاعة ، وأن توزيع “ضبطها الفني ” تم على رنين إيقاع الانتماءات الحزبية المكونة للمجلس الإقليمي . وهو نفس الايقاع الذي سيسير عليه تشكيل لجنة متابعة خلاصات اللقاء …..
محمد حمضي/ وزان
