السوقين البلدي والأسبوعي ، وأزقة وساحات كثيرة بمدينة وزان مزدحمة على امتداد الأسبوع بأهلها وزوارها من القرى المجاورة، الذين يتبضعون الخضر والفواكه والأسماك المعروضة للبيع ، توفرت الشروط الصحية لهذا العرض أم لم تتوفر ….. العشرات من الشاحنات المحملة بمواد الاستهلاك هذه ، لا يعلم دافعي الضرائب أين تتخلص من حمولاتها المقدرة بالأطنان ، مادام لا يظهر لذلك أثر في ميزانية الجماعة ….
بحكم القانون وقوته فإن مواد الاستهلاك هذه لا يمكن أن تجد طريقها للعرض للعموم ، من دون المرور عبر سوق الجملة الذي تنظمه قوانين ومقررات جماعية….. لكن بما أن تدبير الشأن المحلي لدار الضمانة في القرن 21 لم يغادر مربع المقاربة البائدة ” اتركوا أهل وزان في وزانهم يفعلون ما يشاؤون ” ، فإن العبث هو السمة العامة التي تطبع تدبير جل المرافق العمومية التي يشكل سوق الجملة واحد منها .
المعطيات التي توفرت للجريدة من مصادر متعددة ، تفيد بأن سوق الجملة بوزان تراجعت مداخيله بشكل لم يسبق له مثيل ، بحيث انتقلت هذه المداخيل من الملايين إلى حفنة صغيرة من الدراهم لا تغطي حتى الأجرة الشهرية للموظف الجماعي المكلف بتتبع نشاطه . وأرجعت نفس المصادر الوضع الكارثي لسوق الجملة هذا الذي غدى لعقود ميزانية جماعة وزان ، إلى مؤامرة حقيقية نسجت خيوطها أكثر من جهة توجد في علاقة مباشرة بتدبير هذا المرفق ، وأن هذه المؤامرة تشدد نفس المصادر استفادت منها الحسابات المصرفية للبعض من هؤلاء .
سوق الجملة بوزان تحول في السنوات الأخيرة إلى شبح حقيقي بناية وتدبيرا. فشاحنات الخضر والفواكه والأسماك التي تغرق المدينة لا تزور حرم هذا المرفق ، مما يحرم ميزانية الجماعة من مداخيل تقدر بالملايين ، ومن يختار المرور عبره وعددهم لا يتعدى ثلاثة ممونين أو أربعة ، لا يخضع التعامل معهم بما يحدده القانون ، بل يخضع لاعتبارات أخرى ، إذا ما فتح تقصيا في الموضوع فإنه سيقود إلى الغابة التي تخفيها شجرة المبررات الواهية. التعامل المشار إليه، رفض مسايرته – حسب ما تسرب من معلومات – الموظف الجماعي الذي أسند له في الشهور الأخيرة تتبع نشاط هذه الجثة الميتة التي اسمها سوق الجملة فكان ما هو كائن اليوم من توتر يتداول بعض تفاصيله أسرة الموظفين والموظفات بالجماعة الترابية وخصوصا بقسم المالية والجبايات .
سؤال آخر ينتصب أمام كل من يبحث عن الظروف والملابسات المحيطة بتدبير هذا المرفق، وهو ما يتعلق بالقانون المنظم لاعتماد الوكلاء الذين يسهرون على تدبير أسواق الجملة وطنيا. فقد شدد أكثر من مصدر بأن عملية اختيار وكلاء تدبير سوق الجملة بوزان عارية من خيط ومخيط القانون ، الأمر الذي يستدعي التعجيل بفتح تحقيق في الموضوع .
فعاليات مدنية وحقوقية بالمدينة بدقها لجرس هذا المرفق، الذي ما خفي في تدبيره أعظم مما تمت إثارته ، تنتظر من عامل دار الضمانة بحكم اختصاصاته الواسعة ، التعجيل بعقد اجتماع يحضره كل من يوجد من قريب أو بعيد بسوق الجملة ، للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء إفلاسه ، وتحديد درجة مسؤولية كل جهة وراء هذا الافلاس المقصود في جزء كبير منه ، والسهر على تجند كل الجهات من أجل اخراج المرفق – الذي يغدي ميزانية الجماعة بمداخيل هامة – من قاعة الانعاش ، والالتزام باحترام القانون عند تجديد الوكلاء ، وحث الباشوية وباقي رجال وأعوان السلطة على الانخراط الفعلي في محاربة المخازن السرية للفواكه والخضر والأسماك ،والعمل على وضع حد لشاحنات هذه المواد التي تدوس القانون ، وتربص من يتواطؤ من المسؤولين مع أصحابها . أما الجماعة الترابية فمطالبة بإعادة تأهيل مرافق سوق الجملة ، وإصلاح الميزان المعطل منذ مدة ، وتقوية قدرات موظفي وموظفات الجبايات ، بما فيهم المكلف بتتبع النشاط اليومي لسوق الجملة .
وزان : مراسلة خاصة
