استغرب عبد اللطيف وهبي، خلال المناقشة العماة لقانون المالية صباح اليوم الأربعاء، ما قاله وزير في الحكومة الحالية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الثلاثاء الأخير، حول تنفيذ البرنامج الحكومي استنادا على القانوني المالي. هذا القانون الذي اعتبره وهبي استند على فرضيات سياسية واقتصادية أصبحت متجاوزة، ووصف وهبي بكون الحكومة دخلت “حالة شرود”، لكون هذا القانون المالي لا يجوز منطقيا وعمليا الاستناد عليه، لكون التصورات السياسية والاقتصادية التي كانت تسود عند وضع القانون المالي، ليست هي السائدة حاليا.
وقدم وهبي ملاحظات شكلية منها كون التحالف الحكومي القائم عند وضع القانون المالي قد تغير كثيرا حاليا، إذ انتمت أحزاب جديدة إلى الحكومة، وخرج تدبير قطاعات حكومية مهمة وذات تأثير كبير من بين يدي الحزب الأول، وعزز حزب آخر موقعه داخل الحكومة.
وعلى المستوى الاقتصادي نجد أن هناك متغيرات كثيرة حصلت على العديد من القطاعات، حتى سارت بعض المعطيات الجديدة تفرض نفسها، بسبب التحولات مثلا التي يعرفها الاتحاد الأوربي باعتباره الشريك الأول للمغرب، أو بسبب تغير معطيات القطاع الفلاحي، الذي أصبحت الرؤية فيه واضحة الآن، على عكس مرحلة وضع القانون المالي ما بين شهر يونيو وشهر شتنبر من سنة 2016 حيث كانت التوقعات والتخمينات فقط.
كما أن مرجعية “غاز البوتان” التي وضعت في القانون المالي لحظة وضعه، قد تغيرت كثيرا على المستوى الواقعي، إذ قفز سعر طن الغاز من 370 دولار إلى 500 دولار حاليا، مما جعله يلتهم ما بين 30 و40 بالمائة من ميزانية المقاصة، بل أكثر من ذلك لم ينص قانون المالية مطلقا على مصدر تمويل هذا الحجم من المبالغ المالية، مما سيكون له انعكاس على ميزانية السنة الحالية وميزانية السنة المقبلة.
وأكد وهبي أن التعامل العقلاني والمنطقي مع هذه المتغيرات، يفرض على الحكومة أن تقدم على الأقل تعديلا لقانونها المالي وفقا للقانون التنظيمي للمالية، لكون تغيير الفرضيات يفرض بالضرورة تغيير القانون المالي بواسطة قانون مالي تعديلي.
يضيف عبد اللطيف وهبي، خلال تدخله، أنه كا الأحرى بالحكومة أن تقدم وثيقة مرفقة بالقانون المالي، توضح لنواب للأمة الذين من اختصاصاتهم الأساسية مراقبة صرف الحكومة للميزانية، ما أنفقته الحكومة حتى حدود الساعة من خلال المراسيم الاستثنائية، حتى تتضح الأمور حول مدى طبيعة تعامل الحكومة مع الأموال العامة أثناء المرحلة الانتقالية، وتتضح الرؤيا لما تبقى من الميزانية، وبالتالي تعديلها بالشكل المناسب وفق متطلبات المرحلة، خاصة طبيعة محدودية الزمن التنفيذي للميزانية الحالية.
وأردف وهبي قائلا أن نواب الأمة فوجئوا بكون الحكومة أضافت 10 ألاف منصب شغل لقطاع التعليم، بناء على تعاقدات جديدة، وهي إضافة إلى عدد مناصب الشغل “24 ألف” المقررة في الميزانية، ليصبح عدد مناصب الشغل رسميا هو 34 ألف منصب، والغريب في الأمر أن مناصب الشغل “10 ألاف” ستقوم أكاديميات التعليم بالتعاقد حولها، وهي مؤسسات عمومية ستبرم مع المعنيين عقود لمدة سنتين قابلة للتجديد، وبعد انصرام آجال ثمان سنوات من العمل، سيتحول المتعاقدين إلى موظفين عموميين، علما أن هذه التعاقدات ستتم بنفس الأجور وبنفس الالتزامات الاجتماعية والضريبية التي للموظفين، أي أننا أمام توظيف مقنع، وكان يمكن التوظيف مباشرة دون أن نحول المؤسسات العمومية إلى مقاولات للتوظيف في ظروف لن يعلمها إلا طرفي العقد، وبالتالي فهذا الإجراء سيقوم بإفراغ الميزانية من محتواها ومن دورها في ضبط الموارد باستقلالية عن النفقات، وسيؤثر على علاقة التوظيف بمجالات أخرى كالاستثمار وإعادة توزيع الدخل.
وكملاحظة ثانية لوهبي، اعتبر قرار بناء 60 ألف وحدة سكنية جديدة بدون إجراءات مالية مصاحبة ملموسة لتحقيق ذلك، مجرد شعار سيفشل حتما كما فشلت الوعود السابقة في مجال السكن، حيث حافظت الحكومة على نفس الالتزامات الضريبية سواء على مواد البناء، أو على غيرها من الضرائب المباشرة وغير المباشرة، التي في حالة إعادة النظر فيها قد تشكل حافزا ماليا لتحقيق هذا الهدف.
كما تطرف لمسألة تعويم الدرهم المغربي وارتفاع حجم المديونية الداخلية والخارجية الذي جعل خدمة الدين العمومي تقترب من 73.5 مليار درهم، أي ما يوازي ميزانية التجهيز، في حالة اقتصادية تعكس أزمة مالية حقيقية يبدو أن الحكومة لا تدرك مخاطرها جيدا، خاصة في واقع اقتصادي عالمي مفتوح على أخطار تسارع حجم وحدة التقلبات الاقتصادية والسياسية غير المسبوقة.
