أدانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدارالبيضاء، زوال يومه الأربعاء 8 مارس 2017، المتهمين في ملف ما بات يعرف بـ«عمارة سباتة»،بأحكام حبسية نافذة تراوحت بين السجن خمس سنوات والحبس 10 أشهر نافذة، إضافة إلى غرامات مالية.
وقضت هيئة الحكم، بالسجن خمس سنوات لمالك عمارة إزنهاور، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، فيما كان نصيب تقني الجماعة، ثلاث سنوات نافذة وغرامة قيمتها 8 آلاف درهم، وسنتان نافذتان لمهندسي مكتب المراقبة والدراسات، مع غرامة مالية قدرها ألف درهم، وسنة ونصف حبسا للمهندس المعماري، إلى جانب الغرامة التي حددت في ألف درهم.
كما قضت هيئة المحكمة، بالحبس سنة نافذة للتقني الذي أنجز تصميم الخرسانة، وغرامة ألف درهم، وعشرة أشهر نافذة لمراقبين إثنين، مع غرامة مالية قدرها ألف درهم. وحددت المحكمة تاريخ 3 أبريل القادم للنظر في المطالب المدنية للمشتكين في هذا الملف.
الأحكام المذكورة أثارت إستياء المهندسين، حيث كان المهندس المعماري قد صرح بإن صاحب العمارة، المعروف بـ«أيزنهاور»، لم يشعره ببدء أشغال البناء، مشيرا إلى أن «القانون يلزم صاحب البناية بإشعار المهندس كتابيا، لا أن يقدم المهندس على الانتقال إلى الورش من تلقاء نفسه وأن الخبرة كفيلة بإظهار براءته وعدم مسؤوليته فيما وقع».
وتوبع في هذه القضية ثمانية متهمين في حالة اعتقال احتياطي منهم صاحب العمارة المنهارة وتقني ومراقب ومهندس معماري، بتهم منها الارتشاء وتسليم ترخيص بدون حق، والمشاركة في صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، والتسبب في القتل غير العمد، نتيجة عدم مراعاة النظم والقوانين كل حسب ما نسب إليه.
وقد خلف حادث انهيار هذه العمارة ذات الأربعة طوابق بمنطقة سباتة بالعاصمة الاقتصادية، في شهر غشت الماضي، أربعة قتلى وإصابة آخرين بجروح.
