مواكبة منها لعملية تسوية وضعية الأجانب المقيمين بطريقة غير شرعية بالمغرب ، عقدت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالشمال اجتماعا بمقرها بطنجة يوم الثلاثاء 27 دجنبر ، جمع حول نفس المائدة أعضاء وعضوات الآلية الحقوقية وأطرها الإدارية المكلفين بمتابعة هذه العملية ، وممثلي وممثلات المنظمات الغير حكومية باللجان الإقليمية التي تتولى النظر في طلبات تسوية وضعية الإقامة ، وممثلات وممثلين للأجانب المنتظمين في جمعيات تنشط بالجهة .
سلمى الطود رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالشمال ذكرت في كلمتها التي افتتحت بها الاجتماع بمكونات المقاربة الإنسانية الجديدة التي تعتمدها المملكة المغربية في مجال الهجرة . كما توقفت عند المسار الذي قطعته العملية في طبعتها الأولى سنة 2014 على مستوى جهة الشمال ، تعلق الأمر بعدد المهاجرين من مختلف الجنسيات الذين سويت وضعيتهم / هن ، أو بالصعوبات و الإكراهات والتأويلات المتضاربة لمنشور وزارة الداخلية والوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة . وختمت كلمتها التوجيهية بدعوة المجتمع المدني المغربي والأجنبي ، والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية بالجهة بالانخراط في مسلسل إدماج المهاجرين .
المشاركون والمشاركات في هذا الاجتماع ، وبعد مناقشتهم المستفيضة لما جاء في منشور الوزارتين السالف الذكر ، وبعد استعراضهم لطريقة اشتغال كل لجنة إقليمية( المرحلة الأولى ) التي جاءت متباينة نتج عن ذلك “تهريب” العديد من المهاجرين في وضعية غير نظامية ملفاتهم إلى الرباط التي احترمت روح المنشور المنظم للعملية ، أوصوا بتوفير المناخ الإداري المحفز على إنجاح عملية التسوية ، ودعوا إلى إطلاق مختلف المتدخلين لحملة تحسيسية في وسط الأجانب من أجل التسريع بتعبئة ملفاتهم للاستفادة من حق الإقامة القانونية بما توفره لهم من حقوق حافظة لكرامتهم .
محمد حمضي
