مشاركة لها في احتفال المجتمع العالمي بذكرى اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، ودعت فيه جميع الدول والمنظمات الدولية إلى اعتماد يوم 10 دجنبر من كل سنة باعتباره اليوم العالمي لحقوق الإنسان ، خلدت فعاليات حقوقية جادة بوزان تشتغل على مختلف الأجيال الحقوقية كما هي متعارف عليها كونيا، هذا اليوم، بتكثيف وتنويع حضورها حماية لهذه الحقوق ونهوضا بها، وتنديدا بمنتهكيها.
وفي سياق تخليد هذه المحطة المضيئة من تاريخ البشرية، ومساهمة في تسليط كشافات من الضوء على الحصيلة الحقوقية بإقليم وزان، وتفاعلا مع روح ومرامي البيت الشعري الذي يقول ” عيد بأي حال عدت يا عيد – بما مضى أم بما فيه تجديد ، ” يأتي هذا التقرير الذي اعتمدنا في صياغته على ما طال مختلف أجيال حقوق الإنسان بإقليم وزان خلال سنة 2016 من تجاوزات وانتهاكات واختلالات ، سبق وتناولتها المنابر الإعلامية ، ودخلت على خط بعضها الهيئات الحقوقية بالإقليم .
الحقوق المدنية والسياسية:
– تميزت سنة 2016 بتنظيم الاستحقاق التشريعي الثاني بعد إقرار دستور 2011 الذي توسعت مساحته الحقوقية بشكل كبير ، وقد سجل مختلف المتتبعين المستقلين بأن العملية الانتخابية بالإقليم لم تكن مواطنة وسليمة وشفافة .
– تمادي الإدارة الترابية وضدا على القانون في تشديد الخناق على جمعيات المجتمع المدني ، وتعطيل أنشطتها ، وذلك بعدم تمكينها من وصولات الإيداع المؤقتة والنهائية، وهي بذلك تمارس انتهاكا سافرا للفصل 12 للدستور الذي جاء في فقرته الثانية ” لا يمكن حل هذه الجمعيات والمنظمات وتوقيفها من لدن السلطات العمومية ، إلا بمقتضى مقرر قضائي.
– استمرار تسرطن الفساد ( الرشوة – تبديد المال العام …. ) في دواليب الكثير من المؤسسات العمومية والجماعات الترابية ، مما يحرم المواطنات والمواطنين من الولوج على قدم المساواة للكثير من الحقوق التي على الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادتهم منها ، كما جاء ذلك بالفصل 31 لدستور يوليوز 2011.
– إخفاق بعض رجال السلطة بالإقليم في امتحان احترام كرامة المواطنات والمواطنين ( اعتداء قائد بالضرب المبرح على مواطن نموذجا ) ، وإفلاتهم من العقاب.
– معاناة السجناء من معضلة الاكتظاظ داخل السجن المحلي الذي تجهز هندسة بنايته التي تعود إلى بداية استقلال المغرب على الكثير من حقوق من هم / هن في خلاف مع القانون . كما سجل في هذا الإطار خللا هيكليا في إدماج هؤلاء في الحياة العامة بعد مغادرتهم / هن أسوار السجون ، الأمر الذي ينتج عنه توسع مساحة العود . وبالمناسبة فإن هذه المؤسسة الإصلاحية كان قدر تقرر دك أركانها منذ سنوات .
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية :
– حرمان ساكنة أكثر من جماعة ترابية قروية بإقليم وزان من حقها في الماء ، وإلحاق بعض رؤساء الجماعات الترابية توفير هذه المادة الحيوية بمربع التنافس الانتخابي في الاستحقاق التشريعي الأخير.
– تعطيل حق المواطنات والمواطنين بالإقليم إلى الولوج للخدمات الصحية المتوفرة . فإقليم وزان الحديث النشأة الإدارية يعتبر قطاعه الصحي منكوب ، تعلق الأمر ببناياته، وتجهيزاته، أوالخصاص المهول المسجل في أطره الطبية والصحية، وتغييب معايير جقيقة في توزيع هذه الأطر على مختلف الجماعات الترابية.
– اختلال كبير في العرض التعليمي بكل أسلاكه، نتج عنه المس بمبدأ تكافئ الفرص بين المستفيدين والمستفيدات من هذا الحق المكفول دستوريا . فالمدرسة العمومية بالإقليم تجمع مختلف الشهادات والتقارير بأن واقعها كارثي، تعلق الأمر بالحالة التي توجد عليها مختلف مرافق المؤسسات التعليمية ( الحجرات ، المطاعم المدرسية ، الأقسام الداخلية ، المرافق الصحية ….) ، أو تعلق الأمر كذلك بالخصاص المهول المسجل في الموارد البشرية ، واستفحال ظاهرة الأقسام المشتركة ، وانكماش في العرض الاجتماعي ، الذي نتج عنه حسب الواقع الملموس توسع رقعة الهدر المدرسي ، وخصوصا في صفوف الفتيات ، مما يضع المدرسة العمومية وجها لوجه أمام التمييز على أساس الجنس المحرم دستوريا . – تعليق الكثير من المقاولات تفعيل قانون الشغل مما يحرم العمال والعاملات ( حراس ومنظفي ومنظفات المرافق ، العمومية ، وشبه عمومية ، والخاصة …) من أبسط حقوقهم / هن ، كعدم التصريح بهم / هن لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، وتعطيل أجورهم / هن لشهور ، والطرد الغير مبرر ، …… – انكماش النسيج الاقتصادي الضيق أصلا بالإقليم، ترتب عنه تضخم في عدد المعطلات والمعطلين حاملي شهادات جامعية ومهنية ، مما يجعل ولوج هذه الطاقات التي كلفت الدولة الكثير لإعدادها إلى سوق الشغل أمرا شبه مستحيل ، وهو ما يعتبر اعتداءا سافرا على كرامتهم / هن التي يساهم التوفر على الشغل في شروط إنسانية إحدى دعاماتها الأساسية.
– إطلاق اليد الطولى للوبيات العقار في مصادرة حق المواطنات والمواطنين في السكن اللائق عبر فرضها شروطا متعارضة مع القانون ( النوار ).
– اكتفاء الجهات المختصة بحملات موسمية مما سمح بإغراق أسواق الإقليم بمواد وسلع غير مستوفية لشروط السلامة ، وهي الممارسة المصنفة ضمن الاعتداء على الحق في الصحة.
– تعطيل حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ( غياب الولوجيات …) ، وتساهل الجماعات الترابية والسلطات مع مقاولات البناء التي تقفز على القانون 03 / 10 الخاص بالولوجيات ، فتقدم منتوجا تمييزيا ، وماسا بكرامة فئة عريضة من المواطنات والمواطنين ( بناء مؤسسات تعليمية ، وتهيئة فضاءات عمومية ضدا على القانون السالف الذكر .
– غياب أندية وفضاءات مؤهلة وذات جودة تضمن للمتقاعدين والمتقاعدات الحق في قضاء خريف العمر بما يحمي إنسانيتهم / هن .
– تدني الخدمات التي تقدمها دور الرعاية الاجتماعية التي يتعرض تدبير وتسيير البعض منها للتسيب والعشوائية ، مما فتح الطريق أمام الإجهاز على حقوق ساكنتها القاصرة والمسنة على السواء . كما أن النساء في وضعيات صعبة ، ( الأمهات العازبات ، و المعنفات ، والأطفال المتخلى عنهم …) لم تنتبه بعد الجهات المختصة إلى أن لهم / هن حقوق ، مطالبة المؤسسات العمومية والجماعات الترابية توفيرها ( لم يتوفر الإقليم بعد على أي مرفق عمومي يعنى بهذه الفئة ).
– الحق في البيئة السليمة بدوره لم يفلت من الانتهاك بدار الضمانة الكبرى . فعاصمة الإقليم تتوفر على مطرح عمومي عشوائي للنفايات المنزلية ، يشكل الاستمرار في تشغيله تهديدا خطيرا للفرشة المائية والحيوانات والطيور ، أما وحدات إنتاج زيت الزيتون فإن الكثير منها لا يوجد في دفتر تحملات أصحابها بند يلزمهم بحماية البيئة من التلوث ، والنتيجة ما يلاحظ من صرف لهذه المعاصر لمخلفاتها الخطيرة والسامة ( المرجان ) في المجاري المائية ، تنتهي بضرب الثروة الحيوانية والنباتية والغابوية في المعصم
. كانت هذه جولة قصيرة فوق التضاريس الحقوقية لإقليم وزان ، الغاية النبيلة من ذلك ليس التحامل على هذه الجهة أو تلك ، بل المساهمة في التحسيس بالورش الحقوقي المفتوح في بلادنا . ودعوة مختلف الجهات الرسمية والمدنية بإقليم وزان المنكوب حقوقيا ، من أجل الانخراط الفعلي في هذا الورش الذي يلامس كل الأجيال الحقوقية .
محمد حمضي/ وزان
