يبدو أن إدارة المكتب الوطني للكهرباء بوزان لا تقرأ العواقب الخطيرة لتدبيرها لقطاع الكهرباء . تدبير يصب الزيت فوق نار الفتنة النائمة ، بسبب الاحتقان الذي تعرفه القنوات الاجتماعية والاقتصادية التي أغرقت ساكنة دار الضمانة في بحر من المآسي الاجتماعية .
الارتفاع المهول الذي حملته فواتير استهلاك الكهرباء الأخيرة ، صعقت جيوب المواطنين والمواطنات المكتوون بنار تبعات الدخول المدرسي ، وعيد الأضحى ، وآثار الجفاف الذي نتج عنه انكماش سوق الشغل الضيق أصلا ، ( الارتفاع ) لم تجد الساكنة من مخرج لمواجهته غير النزول بشكل حضاري إلى الفضاء العام لدق جرس الإنذار .
رنات هذا الجرس سمعت عاليا صباح يوم الجمعة 21 أكتوبر أمام مدخل عمالة الإقليم ، حيث رددت حناجر العشرات من المتضررين والمتضررات المنحدرين من حي الرويضة الشعبي شعارات منددة بما لحق جيوبهم من زحف غير مشروع ، قادته إدارة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ، قطاع الكهرباء ، التي تجمع كل الفعاليات بالمدينة الذين التقت بهم الجريدة ، بأن تدبيرها للقطاع يتطلب فتح تحقيق عاجل ، وتقصي أعجل منه في واقعة هذا الشهر التي أخرجت الضحايا للاحتجاج .
الحركة الاحتجاجية عبرت في شكلها ومضمونها عن نضج المحتجين والمحتجات اللواتي كانت مشاركتهن مكثفة ، انتهت بعقد جلسة حوار جمعت حول نفس المائدة ، باشا المدينة ، وإطار إداري يمثل المكتب الوطني للكهرباء ، ولجنة تمثل المتضررين والمتضررات . وحسب ما أفاد به الجريدة مصدر مطلع ، فقد بسط أعضاء لجنة الحوار أمام المسؤولين جملة من الفواتير الحاملة لمبالغ لا يصدقها العقل ، وطرحوا استفهامات عريضة حول مرد انفراد سكان حي الرويضة بهذا التدبير الاستثنائي . وأضاف نفس المصدر بأن الحوار تشعب ليلامس جملة من المشاكل التي عرفها القطاع في الشهور الأخيرة ، والتي وصلت إلى حد رفع إدارة قطاع الكهرباء دعوة قضائية بالمحكمة الابتدائية بوزان ، ضد زبون من نفس الحي .
نتائج الحوار التي أعلنها أمام العموم من مثل الضحايا في الجلسة المشار إليها جاءت على الشكل التالي :
– التزام إدارة قطاع الكهرباء بمراجعة جميع فواتير الاستهلاك التي يشتكي زبناء المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بأنها جاءت غير مطابقة لاستهلاكهم الحقيقي .
– التأجيل قطع التيار الكهربائي عن مساكن زبناء المكتب الوطني ، إلى حين استنفاذ جميع الطرق الحبية .
– عقلنة مراقبة عدادات الاستهلاك ، وذلك بانجازها عمليات المراقبة في وقتها . وهنا وجب فتح قوس يفيد بأن زبناء المكتب الوطني لا يمكنهم تأدية فاتورة الخصاص في الموارد البشرية الذي يعاني منها قطاع الكهرباء بإقليم وزان .
– تسهيل المساطر والإجراءات الإدارية ذات الصلة بربط المساكن المشتركة بالشبكة الكهربائية .
– توزيع الفواتير على زبناء المكتب الوطني للكهرباء في وقتها .
هل ستلتقط إدارة قطاع الكهرباء رسالة الاحتجاج التي تزامنت مع الخطاب الملكي حول الإدارة المغربية المريضة ، فتلتزم بما جاء به الحوار ، وبروحه مستقبلا .
يذكر بأن هذه الوقفة الاحتجاجية تابعتها فعاليات مدنية وحقوقية ، وأعد حولها عضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان تقريرا ، تم رفعه لرئيسة الآلية الحقوقية الجهوية ، المنبثقة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، وذلك بغاية متابعة ما تم الاتفاق حوله بين مختلف الأطراف .
محمد حمضي/ وزان
