قال إدريس الشبلي ،نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان ،أن اختلاف وجهة المرشحين و الأحزاب و مناقشة مواضيعهم في إطار نوع من التنافس للظفر بمقعد خلال الاستحقاقات القادمة ،ينجم عن ذلك في بعض الأحيان جرائم انتخابية ،نتيجة عمل يستهدف سلامة الانتخابات أو الاعتداء على أحد المرشحين والاختلال بالتوازن السياسي.
مضيفا في معرض حديثه في ندوة نظمها ملتقى المحاميين الشباب بأكادير ،يوم الثلاثاء 4 أكتوبر الجاري بقاعة الاجتماعات بالمحكمة الابتدائية بإنزكان تحت موضوع “الجرائم المتعلقة بالحملة الانتخابية “،أن للجريمة الانتخابية ثلاثة أركان : قانوني ساري المفعول بنصوص مؤطرة على كل من تم التضييق على الحملة الانتخابية ،بالإضافة إلى ركن مادي كالامتناع بالقيام بعمل ،وآخر معنوي جنائي .
وكشف ذات المتحدث ،أن الجرائم الانتخابية تتمثل في تلك التي تتعلق بحماية اللوائح الانتخابية والحملة الانتخابية ،آليات التصويت ،إضافة إلى قاعة التصويت و أعضاء مكتب التصويت ،فضلا عن صندوق الاقتراع و الأظرفة وسرية التصويت ونزاهتها .واسترسل حديثه بكون المشرع وضع في ظل ذلك ،مجموعة من النصوص لتأطير العملية الانتخابية إلى حدود الاعلان عن النتائج النهائية ،بفصول زجرية تعاقب حتى المرشحين الذين يحاولون استمالة أصوات الناخبين .مبرزا في ذات السياق ،على أن النيابة العامة تتقاطر عليها وابلا من الشكايات بخصوص الحملة الانتخابية ،ولا يتم البث فيها إلا بعد الاقتراع ،لأجل حماية صيرورة الانتخابات .كما سرد مجموعة من المخالفات التي يعاقب عليها القانون الانتخابي ،حيث أثار عنصر الاثبات كالاعتراف المتهم أو في حالة تلبس أو شهادة الشهود أو القران ويخضع كذلك للسلطة التقديرية للقاضي .
إلى ذلك ،ويسعى المنظمون من هذه الندوة ،إلى أن تكون الحملة الانتخابية تتماشى وفق المعايير و الضوابط القانونية ،لدرء الخروقات التي تسيء للمنافسة الشريفة واستعمال الطرق السليمة للاستحقاقات بطرق حضرية وديمقراطية .
وجدير بالذكر ،أن مدونة الانتخابات صدرت سنة 1997 وعدلت سنة 2009،2014 و 2016 ،وتتضمن انتخابات مجلس المستشارين ،الجماعات ،المجالس و الاستفتاء ،وبالتالي فالمدونة جامعة مانعة.
محمد بوسعيد
