أمر قاضي التحقيق بإطلاق سراح ضابط الحالة المدنية بمدينة أكادير الذي يشغل صفة منسق عام للمقاطعة البلدية بأنزا،. وجاء إطلاق سراح هذا الموظف بعدما لم يتوفر أي عنصر إدانة أو حجة تؤكد ضلوعه في قضية التهجير السري للمخدرات والبشر المعتقل على ذمتها، فقد بينت التحقيقات الأولية بناء على تحليل معطيات المكالمات، وشهادات المتهمين بالتهجير، والمرشحين، أن الموظف بعيد عن القضية ما لم تأت التحقيقات مستقبلا بجديد. وكان الرئيس السابق لقسم الحالة المدنية ببلدية أكادير أوقف بناء على التحقيقات المجراة في هذه القضية بعد توقيف مركب يمخر عباب البحر باتجاه الجزر الخالدات يحمل 10 مرشحين للهجرة السرية و200 كلغ من مخدر الشيرا وقد ضبط الجميع من قبل مروحية عسكرية ظلت تراقبهم محلقة على علو منخفض إلى أن قدمت فرقاطتان تابعتان للبحرية الملكية فقامت باعتقال الجميع وحجز كمية من المخدرات لم يتمكن قائد المركب من التخلص منها بعدما طفت فوق السطح.
ضابط الحالة المدنية اعتقل بشاطئ الريكادا بأكادير في اليوم الموالي لواقعة توقيف المركب، داخل سيارة زوجته، وكان طفل قاصر ضمن المرشحين للهجرة برفقة المحققين بمكان الانطلاق عندما شاهد فجأة سيارة الموظف، وصرخ في وجه الدركيين بأن راكب السيارة هو من نقله ليلا إلى شط الانطلاق رفقة المخدرات، بينما تشبث الموظف ببراءته مؤكدا أنه يبحث عن رجل أمن للتدخل والحد من فوضى تقع بجوار بيته.
سوس بوس
