أفادت مصادر، أن ميزانية الوكالة الحضرية لأكادير ظلت معلقة بسبب عدم انعقاد المجلس الإداري، الذي كان مبرمجا خلال شهر ماي الماضي، برئاسة وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، إذ تم توزيع الوثائق الإدارية ومحضر الدورة السابقة الذي يتضمن التقريرين الأدبي والمالي لسنة 2015 على جميع أعضاء المجلس الإداري، من أجل مناقشتهما أثناء انعقاد المجلس والمصادقة عليهما، قبل أن يتم إخبارهم بشكل مفاجئ بتأجيل الدورة العادية إلى موعد لاحق.
وحسب المصادر، فإن التأجيل لم يكن عاديا، وإنما راجع إلى رفض مسؤولة كبيرة على مستوى أكادير حضور أشغال المجلس الإداري، خصوصا بعدما فتحت ولاية الجهة تحقيقا حول توقف بعض ملفات المستثمرين، ليتم اكتشاف أنها توقفت لمدة طويلة على مستوى الوكالة الحضرية. ومنذ ذلك الحين، والمجلس الإداري للوكالة سالفة الذكر لا يزال معلقا، بالرغم من انعقاد مجلس الوكالة الحضرية لتارودانت وتيزنيت، بحضور مسؤولي الوزارة بعد ذلك التاريخ.
