تدور بالمحكمة الابتدائية بأكادير، وابتدائية إنزكان فصول قضية تتعلق بتهمة نصب واحتيال فجرها فلاح من منطقة هوارة، وجر من خلالها مسؤولا بنكيا إلى المساءلة القضائية. فخلال جلسة أمس استمعت المحكمة بإنزكان إلى مختلف الأطراف، من بينها الفلاح الذي يتهم المسؤول البنكي بأكادير بالنصب عليه في مبلغ مالي مجمله 31 مليون سنتيم من بينها شيك برصيد 25 مليون سلمه الفلاح إلى المسؤول بالبنك رفقة ملف قصد الحصول على قرض بمبلغ 60 مليون سنتيم لإنشاء مشروع لتسيمن العجول وشراء البقرات الحلوب…
في مقابلة أمس بالمحكمة الابتدائية ومن أجل إثبات العلاقة بين المشتكي والمشتكى به أكد الفلاح أنه سلم الإطار المكلف بالقروض ملفا شاملا ضمنه شيكا قيمته 25 مليون بطلب من المسؤول، بعدما أرشده لإنشاء شركة لتسهيل حصوله على القرض. وبعد تأخر الإفراج عن السيولة، يؤكد المشتكي أنه أصبح رهينة هذا المسؤول فسلمه ملايين أخرى وخروفا وكميات مختلفة من العسل الحر، وأموالا إضافية قيمتها 6 مليون ليصبح إجمالي خسائره 31 مليونا.
تبخر القرض مع توالي الشهور يصرح المشتكي أمام القضاء، لكنه لم يكن يدري أن الخروف الذي سلم للمسؤول لتسهيل القرض “سينطحه”، وأن كيلوغرامات العسل ستتحول حنظلا في حلقه، فقد اعتقل من قبل الأمن بإنزكان بتهمة إصدار شيك بدون رصيد، ليكتشف أن الشيك مصدر المتابعة هو الذي سلمه للمسؤول البنكي ضمن ملف من اجل الإفراج عن قرض قيمته 60 مليون. الفلاح يتساءل كيف أخرج المسؤول الشيك فتحول إلى دين اعتقل من أجل سداد مبلغه.
المسؤول البنكي من جهته نفى أمام العدالة أول أمس أن يكون تسلم منه أي شيك، أو استفاد من أي إتاوات مقابل تسهيل القرض، واضاف المسؤول أنه يشتغل وفق الضوابط المتبعة في عمليات منح القروض. بينما 3 شهود من جانب المشتكي ذكروا بأن علاقة جمعت المسؤول بالفلاح من خلال تردده عليه بضيعته، أو حلولهم برفقة المشتكي عند الموظف.
وكان المشتكي اعتقل خلال أسبوع بسبب هذا الشيك على سدد مقربون منه المبلغ، واستغرب أمام المحكمة كيف يؤدي مؤونة شيك لا يعرف من سحبه ولفائدة من حولت أموالهن فأصيب بسبب ذلك بحالة إفلاسن أقبرت كل أحلامه.
سوس بلوس
