عاد الجدل حول لجنة تقصي الحقائق حول الفيضانات، التي عرفتها الأقاليم الجنوبية عام2014، ليحتدم تحت قبة البرلمان من جديد، على الرغم من الإعلان عن نهايتها قبل بداية اشتغالها.
وانطلق الجدل بين البرلمانيين على خلفية سؤال تم توجيهه إلى عزيزالرباح، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، مساء امس الثلاثاء، حول معالجة آثار فيضانات الجنوب.
وذكر عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية بأن “المعارضة فشلت في ترؤس لجنة تقصي الحقائق حول هذا الموضوع، وكان من الممكن خلالها أن نعرف الحقيقة وما يجب عمله”.
ورد عبد اللطيف وهبي البرلماني، عن حزب الأصالة والمعاصرة، ورئيس اللجنة المستقيل، بأنه “لم يتم احترام الديمقراطية الداخلية، الموجودة داخل اللجنة”.
وأكد وهبي، أنه “لا يمكن تحميل مسؤولية انقطاع الطرقات للجنة، بل للوزير، الذي يشرف على تعاقدات واتفاقيات لا تنفذ”، وأضاف “لا تبحثوا عن حلول سياسية للدفاع عن الوزير”.
كلام وهبي هذا، لم يرق لعبد القادر الكيحل، البرلماني عن حزب الاستقلال، الذي شدد على أن “ما أفشل تقصي الحقائق، الذي يترامى على المسؤوليات دون الالتزامات، والأعراف، والتقاليد، التي يعرفها مجلس النواب”.
وكان من المفترض أن تكون لجنة تقصي الحقائق حول فيضانات الجنوب، أول لجنة في ظل دستور 2011، أقدم مجلس النواب على تشكيلها بقوة القانون وبتوقيع ثلث أعضائه، أي 125 نائبا برلمانيا بالتحديد.
وتنص المادة 42 من النظام الداخلي على أن تتشكل اللجنة من الأغلبية والمعارضة، لكن لهذه الأخيرة حق الأسبقية في أن تختار رئاستها أو المقرر فيها، إلا أن الرئاسة خلقت صراعا بين فرق المعارضة آنذاك، خصوصا بين فريقي الاستقلال والبام، لينتهي الأمر بالإعلان عن وفاة اللجنة قبل بداية عملها.
