لا زالت واقعة العنف المفرط الذي تعرض له الاساتذة المتدربون في مدينة انزكان يلقي بتداعياته على الحكومة. مصطفى الرميد وزير العدل والحريات الذي شارك مساء الجمعة في ندوة دولية حول استقلال القضاة داخل السلطة القضائية والتي احتضنها فضاء غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمدينة أكادير، وجد نفسه فجأة محاصرا بعدد من الاساتذة المتدربين الذين استطاعوا ولوج المدرج الذي احتضن الندوة، وهم رافعين لوحات تطالب ابن كيران بالرحيل بعد التعنيف الذي خلف أكثر من 500 مصابا في صفوف الاساتذة المتدربين.
وزير العدل والحريات مصطفى الرميد الذي سبق أن صرح أنه يجهل كل شيء عن تعنيف الاساتذة، لم يجد نصرة من لدن والي جهة سوس ماسة زينب العدوي التي أمرت رجال الأمن بالتوقف عن اخراج المحتجين وتركهم يرفعون ما شاؤوا من لافتات بل واقترحت الوالي العدوي أن تمنح لهم مداخلة في الندوة إن هم رغبوا في ذلك، العدوي رفعت السقف عاليا عندما طلبت من الوزير الرميد الاجتماع بممثلين عن الاساتدة بعد انتهاء الندوة الدولية.
استجابة الرميد كانت بطعم « رد الصرف » للوالي العدوي، فلم يجتمع وزير العدل والحريات بممثلي الاساتذة سوى خمس دقائق اعتبر فيها أن كل ولاية من ولايات الجهات لها مقاربتها الأمنية، وأن الحكومة لا تتحمل مسؤولية التعنيف الذي وقع فوق تراب ولاية جهة سوس، حسب ما كشفت عنه مصادر كانت حاضرة في الندوة.
بلعت الوالية زينب العدوي الاهانة دون أن تتاح لها فرصة الرد على تحميلها مسؤولية تعنيف الاساتذة، فقد كان الرميد على موعد مع الطائرة التي ستقله نحو الدار البيضاء.
أحداث أنفو
