تدور معركة قضائية غير مسبوقة من نوعها بين مجموع من الجنود المنتمين إلى القيادة الجنوبية ومدير إحدى الوكالات البنكية الموجودة داخل الحامية العسكرية بمدينة أكادير، فصولها شيكات بدون رصيد وتلاعبات في الحسابات البنكية واعترافات بالديون واتهامات بالاقراض، وفرض الفوائد خارج القانون واتهامات مضادة بالنصب والاحتيال.
وثائق الملف المثير تتضمن محاضر للضابطة القضائيىة لكل من الشرطة القضائة بأكادير والفصيلة القضائية للدرك الملكي، وخبرة علمية ومحاضر استماع لـ11 جندي في الخدمة حاليا، ومحضر رسمي يتضمن تفريغا لتسجيل صوتي بين مدير الوكالة البنكية وأحد الجنود، يتبيّن من خلال الحوار ما يفترض أنه محاولة من المسؤول البنكي حمل أحد الجنود على الشهادة ضد أحد زملائه، والقول إنه بالفعل تسلّم مبلغا ماليا على سبيل الاقراض.
يتعلّق الأمر بعسكريين يتّهمون المسؤول البنكي، الذي يدير الوكالة البنكية، التي تدبّر حساباتهم البنكية، بإخضاع العشرات منهم لممارسات من قبيل الاقراض مقابل فوائد بنكية والاقتطاع من حساباتهم دون إذن منهم وإلزامهم بتسليمه شيكات بنكية بملايين السنتيمات على سبيل الضمان.
المحامي بهيئة أكادير، لحسن بوحامدي، الذي يتولّى الدفاع عن أحد الجنود، قال إن الأمر يتعلّق بـ”النصب ومحاولة النصب والإقراض مقابل فوائد موهما الضحايا بمنحههم تسهيلات بنكية facilitées وتسلّم شيكات على سبيل الضمان والابتزاز والتهديد…”.
فيما نفى المسؤول البنكي كل هذه الاتهامات في اتصال أجرته معه ، مشددا على أن الأمر يتعلّق بأشخاص يحترفون النصب ويسعون للضغط عليه من أجل التنازل عن قيمة الشيكات التي يتوفّر عليها.
يونس مسكين لليوم24
