بعد سحب حزب التجمع الوطني للأحرار لمقترحه المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، أعاد حزب الأصالة والمعاصرة النقاش حول هذا الموضوع إلى القبة التشريعية، لكن هذه المرة من بوابة مجلس المستشارين.
وفي هذا الصدد، تقدم فريق الجرار في الغرفة الثانية بمقترح قانون تنظيمي يتعلق بمراحل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، يجعل من حرف “تيفيناغ” الحرف المعتمد لكتابة اللغة الأمازيغية، ويدعو إلى إلزام الدولة بـ”المساواة بين اللغتين الرسميتين ومنع أي تمييز بينهما”، مع “اعتبار أي تنقيص أو احتقار للغة الأمازيغية شكلا من أشكال التمييز العنصري العرقي المعاقب عليه جنائيا”، حسب ما ورد في نص المقترح.
ويطالب المصدر ذاته بالاعتراف بحجية الوثائق والمراسلات المحررة باللغة الأمازيغية، وبإصدار نسخة من الجريدة الرسمية باللغة الأمازيغية، علاوة على اعتبار تعليم وتعلم الأمازيغية جزءا من برامج محو الأمية، وتعميم تعليمها في جميع المستويات الدراسية للتعليم في القطاعين العمومي والخاص والتكوين المهني والتعليم الجامعي، وكذا في المؤسسات التعليمية التابعة للبعثات الأجنبية.
علاوة على ذلك، يدعو مقترح حزب الجرار إلى القيام بترجمة فورية للغة الأمازيغية لوقائع جلسات البرلمان، واعتبار اتقان هذه اللغة شرطا للتوظيف أو التدريس في مجموعة من المؤسسات العمومية، هذا إلى جانب تحرير الوثائق والشهادات التي ينجزها ضابط الحالة المدنية والسفارات والقنصليات باللغة الأمازيغية، وإدراجها في وثائق السيادة الوطنية مثل القطع والأوراق النقدية والطوابع البريدية ومختلف أختام الإدارات ومطبوعاتها، مع الكتابة بها في وثائق الهوية، كالبطاقة الوطنية وجواز السفر ورخص السياقة وبطاقات الإقامة المخصصة للأجانب المقيمين في المغرب. إلى ذلك، حث مقترح الجرار على إحداث المعهد العالي للدراسات الأمازيغية والهيئة الوطنية لحماية الأمازيغية والنهوض بها.
مريم بوتوراوت
