يبدو أن المسؤولين عن دار البريهي، لم يستسيغوا الخروج الإعلامي الأخير للصحافية بالقناة الأولى حورية بوطيب، حيث توصلت هذه الأخيرة قبل قليل، بمراسلة من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون، موقعة من طرف مدير الموارد البشرية، موضوعها إنجاز محضر استماع، استنادا إلى المواد 62 و63 و64 من مدونة الشغل.
ويرتقب أن تكون المادة 62 من مدونة الشغل هي الفيصل في اتجاه فصل الصحفية التي أماطت “اللثام” عن واقع العمل الصحافي داخل مقر الشركة.
وتنص المادة ذاتها من مدونة الشغل أنه “يجب قبل فصل الأجير أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه من طرف المشغل، أو من ينوب عنه بحضور مندوب الأجراء، أو الممثل النقابي الذي يختاره الأجير بنفسه، وذلك داخل أجل لا يتعدى 8 أيام ابتداء من تاريخ الذي تبين فيه ارتكاب الفعل المنسوب إليه”. .
فيما تنص المادة 63 من المدونة على ضرورة تبليغ الأجير المراد فصله مقرر العقوبة التأديبية الواردة في الفصل 37 من المدونة، أو مقرر الفصل يدا بيد مقابل وصل، وهو ما يعني أن أيام بوطيب أصبحت معدودة داخل القناة الأولى.
وأوضحت المراسلة الموجهة إلى بوطيب أنه”تبعا لتصريحاتك التي تم بثها في مجموعة من المواقع الإلكترونية، بتاريخ 21 ماي 2012، والتي تضمنت مجموعة من النعوتات المشينة من شأنها المس بسمعة الشركة، أطلب منك الحضور إلى مديرية الموارد البشرية اليوم الجمعة 25 ماي، رفقة مندوب الأجراء الذين تختارينه”.
وكانت مداخلة للصحافية بوطيب قد كشفت عددا من الحقائق الخطيرة التي تعرفها القناة الأولى على الخصوص، وذلك خلال ندوة نظمتها النقابة الوطنية لمستخدمي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة (ا.و.ش.م) في وقت سابق تحت شعار “كفانا قهرا وحكرة”، وتم تداولها بشكل واسع عبر المواقع الإلكترونية.
