جاء في تقرير للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان، حول واقع الطفل أن “المغرب في مراتب متأخرة لوفيات الأطفال أقل من 5 سنوات بسبب الأمراض المختلفة والنقص الحاد في التغذية رغم التراجع البسيط في نسبة الوفيات, مما يؤكد تدهور وضعية وفيات الاطفال حيث أن معدل وفيات الأطفال المغاربة دون سن الخامسة بلغ حوالي 36 وفاة عن كل ألف ولادة حية ويعاني نحو 10 في المائة من أطفال المغرب من الهزال الشديد والمتوسط، ويعاني نحو 22 في المائة من الأطفال من النمو المتعثر، في حين يعاني حوالي 2 في المائة من الأطفال دون سن الخامسة من نقص في الوزن وبلغ معدل وفيات الرضع أقل من سنة نحو 30 وفاة عن كل ألف ولادة حية مع ارتفاع نسبة وفيات الامهات عند الولادة.”
وعن ارتفاع نسب الهدر المدرسي، ذكر التقرير أن نسبة 10 في المائة من الأطفال الذين يبلغون السن المخولة لهم للالتحاق بالتعليم الابتدائي لم يلتحقوا قبل ثلاث سنوات، وسجلت التقارير الدولية أن 13 في المائة من الأطفال المغاربة لم ينتقلوا إلى مرحلة التعليم الثانوي الإعدادي لأسباب مختلفة، في حين أن عددا من الدول العربية استطاعت أن تحارب الهدر المدرسي وسجلت نسبا أقل من المغرب، مثل الجزائر وتونس والسودان لا تتعدى نسبة الهدر بها أكثر من 4 في المائة ، أن نسبة التحاق التلاميذ بالثانوي لم تتجاوز قبل ثلاث سنوات نسبة 34.5 في المائة.
وأضاف التقرير أن وسجلت المعطيات الرقمية الواردة في تقرير اليونسكو، أن معدل الأطفال الذين لا يلتحقون بالمدارس قبل الابتدائي بلغ نحو 20 في المائة بالنسبة للذكور ونسبة 47 في المائة بالنسبة للإناث.
وعن تشغيل الأطفال أكد التقرير أن الآلاف من الأطفال يتم الزج بهم في عالم الشغل واستغلالهم في أعمال مضرة بنموهم وصحتهم في غياب أي حماية أو مراقبة قانونية حيث أن 8 في المائة من الأطفال المغاربة يزاولون أعمالا دون أن يستفيدوا من حقهم في اللعب والدراسة والتمتع بفترة الطفولة التي يعيشونها، ويشكل الإناث نفس النسبة مقارنة مع الذكور مع استمرار استغلال الفتيات في المنازل الخاصة وتعرضهن للعنف الجسدي واللفظي والعزل وعملهن ساعات طوال (100 ساعة أو أكثر أسبوعياً) دون راحة أو عطل، مضافاً إلى ذلك الحرمان من التعليم، وقلة الطعام أو الرعاية الطبية أحياناً.
وعن تنامي ظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال انتقد التقرير صمت الحكومة المغربية عن السياحة الجنسية وعن حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال من طرف أشخاص ذوي نفوذ.
وطالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تطالب بتنفيذ التوصيات والملاحظات الأممية المتعلقة بالطفل ومن أهمها:
- عدم إحراز تقدم في اعتماد قانون شامل عن الطفل، علماً بأنه اقتُرح وضعه في عام 2003.
- استمرار وجود أحكام كثيرة في مدونة الأسرة تنطوي على تمييز في حق الفتيات وتُبقي على تمييز شديد بين الجنسين؛
- الافتقار إلى الإنفاذ الفعلي للتشريعات القائمة المتعلقة بالأطفال، وذلك أساساً بسبب قلة الموارد وضعف القدرات والرقابة.
- جعل جميع التشريعات الوطنية وبخاصة مدونة الأسرة، تتوافق مع الاتفاقية الدولية التي صادق عليها المغرب، وبأن تسارع إلى إلغاء جميع الأحكام التي تنطوي على تمييز في حق الفتيات والنساء وتضر بجميع الأطفال، من قبيل أحكام الميراث وتعدد الزوجات.
وأوصت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ب:
- وضع اجراءات ملموسة للحد من السياحة الجنسية بما فيها التنسيق دوليا لوضع لائحة سوداء لمغتصبي الاطفال الاجانب لمنعهم من الدخول الى المغرب قصد السياحة الجنسية.
- وضع حد لإفلات بعض مرتكبي الجرائم من ذوي النفوذ ضد الأطفال من العقاب.
- اتخاذ إجراءات حمائية لفائدة الأطفال المعرضين للاستغلال الاقتصادي، ومنع تشغيل الأطفال دون سن15 مع الإسراع بإخراج القانون المنظم لعمل خادمات البيوت قصد تمكين أجهزة تفتيش الشغل من مراقبة ظروف التشغيل في البيوت ومعاقبة مستغلي الطفلات دون السن القانونية للشغل في هذا المجال.
- اتخاذ كافة التدابير لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال وحمايتهم منها, بما في ذلك العنف البدني والنفسي والجنسي والمنزلي والإهمال, وسوء المعاملة من قبل المسؤولين الأمنيين في ملاعب كرة القدم ومراكز الشرطة والاحتجاز أو الرعاية الاجتماعية.
- إعادة النظر في انتخاب برلمان الطفل وفي معايير الأهلية لبرلمان الأطفال بحيث يَنتخب الأطفالَ قرناؤهم بواسطة عملية ديمقراطية ويمثَّل أطفال جميع فئات المجتمع فعلياً.
- وضع حد للتمييز بين الأطفال وبالأخص الهوة الواضحة بين مستوى التعليم الخصوصي والعمومي.
- الحد من التراجع في التعليم العمومي ومواجهة ظاهرة الهدر المدرسي والاكتظاظ الذي يصل أحيانا الى45 تلميذ في القسم في المجال الحضري, مع تزايد الاعتداءات الجنسية من طرف مسؤولين في وزارة التربية والتعليم.
- وضع برامج لمواجهة ظاهرة أطفال الشوارع وتقديم المساعدة الضرورية لهم ولأسرهم.
