سنة بعد أخرى، ترتفع نسبة الجرائم التي تسجل بمختلف مدن وقرى المملكة، وهو ما أكدت أرقام جديدة، أعلنتها وزارة الداخلية، حيث أعلنت “أم الوزارات” أن السبعة أشهر الأولى من العام الجاري عرفت تسجيل مئات الآلاف من الجرائم والمخالفات.
وحسب تقرير حديث لوزارة حصاد، فقد تم تسجيل أزيد من 434 ألف قضية، تتعلق بالجرائم والمخالفات في الأشهر الأولى من عام 2015، تشكل قضايا المس بالأشخاص والممتلكات حوالي 42 في المائة منها، بينما تبقى نسبة الجرائم مرتكزة في الوسط الحضري، الذي عرف تسجيل أزيد من ثلثي الجرائم بنسبة 73 في المائة، فيما النسبة المتبقية تم تسجيلها في القرى.
إلى ذلك، أكد المصدر ذاته أن نسبة حل القضايا من طرف السلطات المحلية والمصالح الأمنية، بلغ 89 في المائة، فيما تم توقيف وإحالة أزيد من 353 ألف شخص على العدالة ضمنهم 13 ألف قاصر.
وفيما يتعلق بالجرائم التي تؤثر في الإحساس بالأمن، فقدرتها وزارة الداخلية بـ166 ألف قضية، أي ما يمثل 38 في المائة من مجموع القضايا المسجلة، وهو ما يشكل انخفاضا مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014، حيث نقصت جرائم القتل العمد، وغير العمد، ومحاولة القتل بـ14 في المائة، فيما نقصت نسبة جرائم الضرب والجرح العمد بـ15 في المائة، وانخفضت جرائم الاغتصاب، ومحاولة الاغتصاب بـ21 في المائة، فيما تم تسجيل انخفاض في الجرائم المتعلقة بالمس بالأخلاق بـ45 في المائة.
إلى ذلك، لفت التقرير الانتباه إلى أنه “وعلى الرغم من تواضع أرقام الجريمة المسجلة “، فإن” مصالح وزارة الداخلية لاحظت أن مستوى الإحساس بعدم الأمن لدى المواطنين، لا يتناسب مع وضعية الجريمة”، حيث أفاد المصدر ذاته أن “التهويل الذي يرافق ارتكاب بعض الجرائم العادية وتناسل الإشاعات، وطريقة تناول هذه الجرائم من طرف بعض وسائل الإعلام”، كلها عوامل تساهم حسب الداخلية في “رفع مستوى عدم الإحساس بالأمن”.
ولمواجهة ذلك، أكدت الداخلية أن مصالحها بادرت إلى التركيز على محاربة بعض مظاهر الجريمة، التي “ثبت أنها تؤرق بال الرأي العام وتؤثر سلبا في الإحساس بالأمن”، من قبيل حمل الأسلحة البيضاء لتهديد الأمن والاتجار بالمواد المهلوسة والمخدرات، والنشل بالشارع العام، والجرائم التي تقع بمقربة من المؤسسات التعليمية.
مريم بوتوراوت
