قضية ما سمي ب” العاريتان وطالبان إنزكان” تتفاعل بسرعة، فأصبحت موضوع رأي عام، بعد اعتقال فتاتين وإيداعهما تحت الحراسة النظرية مدة 24 ساعة، واتخاذ قرار متابعتها في حالة سراح، بتهمة الإخلال بالحياء العام. تضخم القضية برز من خلال عريضة يجري توقيعها على مستوى الفايسبوك تجاوزت أربعة آلاف متضامن، ستوجه إلى وزير العدل والحريات مصطفى رميد، ومن خلال وقفتين احتجاجية سيتم تنظيم أولاها يوم السبت 27 يونيو، والأخرى يوم السادس من يوليوز المقبل أمام المحكمة الابتدائية بإنزكان تزامنا مع محاكمة المتهمتين ب” الإخلال بالحياء العام”، الحملة اختير لها شعار ” ارتداء فستان ليس جريمة”.
هذه القضية تعود فصولها إلى يوم الرابع عشر من يونيو الجاري عندما دخلت سهام وسومية إلى سوق ثلاثاء إنزكان قصد التبضع، كانتا ترتديان فستانين قصيرين يكشفان عن جانب من مفاتنهما ” الصاية”، فاقتفى أثرهما اثنان من الفراشة بالسوق من أجل الحصول على رقمي هاتفيهما، وبلغ التحرش بهما ذروته، فحصل اصدام بين زائرتي السوق والفراشين، وتحول الموضوع من إعجاب وتحرش ومضايقة إلى تنديد اكتسى صبغة أخلاقية وانضم إليه جمهور السوق، فبدأ الصفير، كاسلوب للاستنكار، حاصروا الفتاتين مطالبين بحلول الأمن واعتقالهما، واحتشدت الجماهير بشارع المختار السوسي فأطلق السائقون العنان لمنبهات سياراتهم، بينما واظب محتشدون على الاستنكار، والصفير.
وبالفعل حلت دورية تابعة للأمن مرابطة بجوار السوق فتم إشعار النيابة العامة بالواقعة، وأمرت بوضع الشابتين رهن تدابير الحراسة النظرية مدة 24 ساعة، ليتقرر بعد مثولهما، متابعتهما في حالة سراح بتهمة الإخلال بالحياء العام.
في هذه النازلة ارتكبت النيابة العامة بإنزكان خطآن قاتلان بحسب متتبعين وحقوقيين، الأول عندما رضخت لضغوط مجموعة نصبت محاكمة شعبية لفتاتين، عطلت خلالها النيابة العامة القانون للاستجابة لميزاجية محتجين، الخطأ الثاني عندما تم تحويل الموضوع من قضية تحرش راحت ضحيته زبونتان بالسوق، لتصبح قضية إخلال بالحياء، ولم يتم استدعاء المتحرشين أو الاستماع إليهما ولو في حالة سراح. ونتج عن ذلك تضخيم القضية إلى أن اصبح الناس يتحدثون عن ” عاريتين” وعن “طالبان بإنزكان ” وكان بالإمكان تفريق ” الجوقة” لأن الامر لا يعدو أن يكون تحرش بفتاتين بلباس أنيق انقلب غلى إدانة أخلاقية من قبل ذوي توجهات محافظة، ولم يسلم المتجر الذي لادتا إليه غلى التعرض لسرقة بعض معروضاته.
سهام وسومية تقطنان بحي السلام باكادير وتشتغلان بمحل للتجميل، من مواليد 1992 و 1996 تتحدران من مدينتي صفرو والحاجب استقرتا بأكادير، واعتادتا زيارة سوق الثلاثاء لاقتناء جاجياتهما التي تخص محل الحلاقة والتجميل الذي تشتغلان به، تغريهما الاثمنة المناسبة المعروفة عن إنزكان، ومع اقتراب شهر رمضان قررتا التبضع من هذا الفضاء الشعبي، لم تكونا تعتقدان أن يلاحقهما المتحرشان وأن يصرا على انتزاع أرقام هاتفيهما، و أن تنقلب القضية ضدهما فقضتا الليلة بكوميسارية إنزكان.
هذه القضية اثارت حفيظة جمعيات حقوقية، وجمعوية وجمعيات نسوية بأكادير وبالمغرب، حيث التقت جمعيات محلية لبحث الخطوات المقبلة، كما فتحت عريضة توقيعات على الأنترنيت تندد بخرق أحد حقوق الإنسان وهي حرية الناس في أبسط تجلياتها وهي اختيار اللباس .
الوقفة الاحتجاجية الأولى من المنتظر أن تنعقد يوم السبت على الساعة الثانية أمام ولاية أمن أكادير، وأكد موزاكي كاتب فرع الاشتراكي الموحد بأكادير بأن هذه الهيئة مصرة على التضامن مع المتهمتين من منطلق حقوقي وضد أي نزعة تحاول فرض تصور فكري قروسطي.، كما أصدرت شبيبة الحزب بلاغا شديدي اللهجة بسبب إخضاع الفتاتين لتدابير الحراسة النظيرة ومتابعتهما من قبل النيابة العامة.
قضية “الصاية بإنزكان” تشتعل مباشرة بعد التهدئة التي عرفها التي عرفها ” بكيني أنزا” وقد دخلت الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة على الخط في هذه القضية من خلال بلاغ استنكاري لمتابعة الشابتين بعد الاعتداء عليهما، لتلبية رغبات من يحاولون تفويض أنفسهم وكلاء على الأخلاق.
ادريس النجار/الأحداث المغربية
