بعد التجميد الذي عرفه مشروع مرسوم يسمح للحكومة بتنقيل الموظفين من إدارة إلى أخرى، بسبب اعتراض النقابات عليه، عادت الحكومة من جديد لتؤكد عزمها على إخراجه إلى الوجود، وبرمجته ضمن أحد اجتماعات مجلس الحكومة في الأيام المقبلة، ضمن خطة لإصلاح الإدارة العمومية. وكشف محمد مبدع، وزير الوظيفة العمومية، أن وزارته عازمة على المصادقة على مرسوم تنقيل الموظفين، وقال «المرسوم جاهز وسنحيله على مجلس الحكومة قريبا»، مضيفا: «لدينا كل الدعم من رئيس الحكومة والأمانة العامة للحكومة». وكشف مبدع أن تطبيق هذا المرسوم سيكون تدريجيا، بحيث أنه سيهم في مرحلة أولى 120 ألف موظف ضمن ما يسمى بـ «الأطر المشتركة بين الإدارات».
ويعطي مشروع المرسوم، المثير للجدل، الحق للحكومة في تنقيل الموظفين من إدارة إلى أخرى، ومن وزارة إلى أخرى حسب احتياجات الإدارات. ولهذا الغرض ستطلب الحكومة من كل إدارة تحديد الخصاص عندها من الموظفين والأطر، والكشف عن عدد الموظفين الذين لا تحتاجهم، (الفائض)، وبهذه الطريقة ستتولى لجنة على مستوى رئاسة الحكومة النظر في رأي الإدارات، واتخاذ قرارات النقل. وقال مبدع سوف نشجع الموظفين على الانتقال بمحض إرادتهم، وسنخصص لهم مكافآت في حالة نقلهم للعمل في المناطق النائية». لكن يظهر أن خطة الحكومة هذه تواجه باعتراضات كبيرة من طرف النقابات، بعدما كانت محورا لحوار صاخب بين وزارة الوظيفة العمومية وممثلي المركزيات النقابية، لكن الوزير مبدع يرى أنه «ليس مهما أن يكون هناك إجماع حول هذا المرسوم من طرف النقابات»، مضيفا «أن المرسوم سيوفر آلية من آليات إًصلاح الإدارة»
اليوم 24
