بلاغ شديد اللهجة عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإفني

عقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي افني جمعا عاما يوم السبت30 نونبر 2013 . فعلى مستوى الحقوق المدنية و السياسية يسجل الفرع المحلي استمرار الاعتقال السياسي والمتابعات القضائية في حق جل النشطاء ناهيك عن الاحكام القضائية الغريبة و الجائرة في حق مجموعة من المناضلين لم يسلم منها مناضلو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي افني،اما الاوضاع الكارثية لسجن ايت ملول ( الاكتظاظ – سوء المعاملة – الحرمان من الحق في التطبيب وزيارة الاصدقاء…) فقد دفعت معتقلي سيدي افني إلى خوض إضرابات عن الطعام ومراسلات للجهات المسؤولة احتجاجا على هده الاوضاع الغير انسانية ،وعلى مستوى الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والتقافية بالمدينة ،يسجل الفرع المحلي استمرار تدهور الخدمات الصحية بالمستشفى الاقليمي ومختلف المستوصفات نتيجة نقص في الاطر والتجهيزات الطبية وهو السبب في وفاة الاطفال والنساء أتناء الوضع كما يسجل الفرع استمرار تنفيد الاحكام بالافراغ باستعمال القوة العمومية دون ان تحترم الجهات المسؤولة الحق في اسكان ضحايا الافراغات كحق دستوري ناهيك عن استمرار معانات مجموعة من المواطنين القاطنين في منازل ايلة للسقوط ،وبالنسبة للتعليم فان الفرع المحلي يسجل استمرار الاكتضاض ببعض المؤسسات التعليمية وجمع عدة مستويات في قسم واحد وغياب النقل المدرسي ورداءة الوجبات المقدمة في المطاعم المدرسية ودور الطالب والداخليات، وبالنسبة للشغل فان الفرع المحلي يتابع عن كتب معاناة شباب المنطقة جراء البطالة المستفحلة وغياب سياسة حقيقية لمحاربة هده الظاهرة وبالنسبة للحقوق الثقافية فعوض الحفاظ على الماتر التاريخية وصيانتها بالمدينة تقوم الدولة بارتكاب جرائم مستمرة في حق هده البنايات.
وعليه فإن الفرع المحلي يعلن للرأي العام مايلي:
تنديده باستمرار المتابعات و الاعتقالات السياسية بالمدينة وتسخير جهاز القضاء للانتقام من المناضلين واصدار احكام جائرة في حقهمv
v التنديد بالحكم الصوري الثاني الصادر في حق كل من الناشطين الحقوقيين يوسف الركيني (8اشهر نافدة وغرامة مالية قدرها 1000درهم) ومحمد امزوز(أربعة أشهر نافدة وغرامة مالية قدرها 50000 درهم بعد تقديم مقدم تابع للقيادة الحضرية الأولى لشكاية كيدية ضد الناشط الحقوقي يتهمه فيها بالسب والشتم).
مطالبته بتسريع ملف معتقلي احدات السبت الاسود وجبر الضرر الفرديv والجماعي للساكنة وارجاع كافة المطرودين الى عملهم وعلى رأسهم الأخ ” عبد المالك الإدريسي ” رئيس فرع سيد افني للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الذي ظلت وضعيته الإدارية و المادية كموظف بقطاع التعليم دون تسوية
مطالبته بارجاع كافة المطرودين من برنامج انعاش التشغيل (الانعاش الوطني)v الى عملهم ويستنكر التعامل السلبي للقضاء مع ملفات الطرد التعسفي من العمل .
يعلن تضامنه مع عموم المتضررات و المتضررين من إجراءات تحديد الملك الغابوي .v
يستنكر تردي الخدمات الصحية و يدعو الدولة للتدخل من أجل إصلاح هذهv الأوضاع بتوفير البنيات التحتية و الموارد البشرية اللازمة و محاربة الفساد