وحسب مصادر مطلعة، فإن هذا الشخص، المدعو (ك.ر)، المزداد سنة 1965، المتزوج والأب لأطفال، قد جرى اعتقالهلاوعرضه على النيابة العامة قبل إيداعه السجن المحلي بالصويرة.
وفي خبر آخر، أكدت الصحيفة أن ملف عبد الفتاح دهاج، المعتقل على خلفية تفجيرات أركانة، قدم إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بمناهضة التعذيب في جنيف. وأوضحت مصادر حقوقية أن الملف المذكور أحيل من طرف منظمة الكرامة لحقوق الإنسان على فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي.
وأكدت المصادر ذاتها، على أن المنظمة الحقوقية التمست من لجنة الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب التدخل لدى السلطات المغربية لتذكيرها بالتزاماتها الدولية، خاصة منها واجب جبر الضرر الناجم عن الانتهاكات التي تعرض لها دهاج.
وتحدثت اليومية نفسها، عن وثيقة إدارية كشفت تخلي المجلس الجماعي لأكادير عن متابعة صاحب مقهى في قلب مدينة أكادير، بعد أن سبق أن تم توجيه إنذار له بشأن المخالفة التي ارتكبها بإقامة بناء واحتلال الملك الجماعي العام، وخرق ضوابط البناء المتعلقة بالمرور والمتطلبات الجماعية بدون ترخيص، مع إغلاق ممر عمومي وإضافة إلى المساحة المخصصة للمقهى موضوع المخالفة.
أما “الأحداث المغربية”، فكتبت أنه بعد أن شكل فريقه الحكومي، أدرك ابن كيران أن تحالفه مع أحزاب من مختلف المشارب، قد يهدد في المستقبل تركيبتها، وكان الاتفاق على ميثاق للشرف بين مكوناتها، وقبلها شدد الأمين العام لحزب المصباح في أول حوار أجرته معه القناة الأولى المغربية، على أن “الحريات الفردية شيء “مقدس لا يجب المساس به”، مؤكدا أن التدخل في الشؤون الخاصة للناس هو “ضرب من الحمق”، لكن الرياح سارت بما لا تشتهي السفن فيما بعد ووضعه وزراء حزبه أمام موقف لا يحسد عليه، وتبين أن تحالف حكومته هش، ستفجره المواقف الإيديولوجية.
من جهتها، علمت “الصباح”، أن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، ستشكل لجنة استطلاعية، يترقب أن تزور مجموعة من المؤسسات العمومية، التي وردت بشأنها خروقات في تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
وعلمت اليومية نفسها، أن تشكيل هذه اللجنة لتقوم بدورها الرقابي، في إطار تفعيل بنود النظام الداخلي لمجلس النواب، الذي أقر إحداث لجان الاستطلاع وتحديد اختصاصاتها، يأتي في محاولة من اللجنة التي يقودها حزب العدالة والتنمية التعرف على ما يجري داخل هذه المؤسسات، سيما بعد الضجة التي أثيرت حول تحريك مسطرة المتابعة من طرف وزير العدالة والحريات، مصطفى الرميد.
وفي موضوع آخر، أفادت الصحيفة ذاتها، أن عائدة حشاد، زوجة القبطان صلاح حشاد، المعتقل السابق بسجن تازمامارت، كذبت تصريحات المحامي، محمد زيان، الوزير الأسبق لحقوق الإنسان، الذي ادعى، حسبها، تقديم المساعدة لها ولابنتها وتوسطه لدى الراحا الحسن الثاني لإخراج زوجها من المعتقل الرهيب.
وقالت عائدة حشاد، في بيان حقيقة، إن زوجها، الذي قضى وقتا رهيبا داخل تازمامارت، كان برتبة قبطان وليس كومندان، كما ادعى زيان في حواره مع إحدى اليوميات.
