إحالة «مخازني» على المحكمة العسكرية بتهمة تهديد قائدة بالقتل

قررت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، بحر الأسبوع المنصرم، إحالة عنصر من جهاز القيادة الجهوية للقوات المساعدة بجهة الغرب الشراردة بني احسن، على المحكمة العسكرية، بتهمة تهديد قائدة بالتصفية الجسدية.
وقضت ابتدائية عاصمة الغرب بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة بالنظر في هذه القضية، وأشار مصدر قضائي، أن هيئة المحكمة، حكمت بعدم اختصاص دائرة المحكمة الابتدائية في نظر الدعوى المرفوعة أمامها، حيث تبين لها بعد مناقشة حيثيات هذا الملف، ضرورة رفع القضية أمام الدائرة القضائية المختصة، المتمثلة في المحكمة العسكرية بالعاصمة الرباط.
وتابعت النيابة العامة لدى المحكمة نفسها، في حالة سراح، المتهم »ع ح إ«، الذي يعمل ضمن فرقة »المخازنية«، المكلفة بحفظ النظام العام بمبنى ولاية جهة الغرب الشراردة بني احسن، من أجل تهم ثقيلة تتعلق بجرائم التهديد بارتكاب جناية والسب والقذف والشتم في حق فاطمة الزهراء الرحالي، قائدة الملحقة الإدارية الثالثة عشر، بعد نقاش حاد نشب بينهما، تطورت إلى مشادات كلامية، انتهت باتخاذ القيادة الجهوية للقوات المساعدة عدة إجراءات تأديبية ضد العنصر سالف الذكر.
وكشف المصدر نفسه، أن »المخزني« المتابع في هذه القضية، تم اعتقاله تأديبيا لمدة أسبوعين، بمركز الاعتقال الإداري بثكنة القوات المساعدة بالقنيطرة، كما حُرم من الزيارة، عقابا له على تمرده على تعليمات القائدة الرحالي، التي أمرته بالإشراف شخصيا على قيادة سيارتها بدلا منها، لأنها في عجلة من أمرها، وينتظرها اجتماعا طارئ بالولاية، وهو ما رفض »المخزني« القيام به.
وأوضح ذات المصدر، أن رئيسة الملحقة 13، لم تتمالك نفسها، ولم تتقبل رفض المخزني الانصياع لأوامرها، فدخلت في ملاسنات حادة مع عنصر القوات المساعدة، الذي امتنع عن قيادة سيارتها، مذكرا إياها بأن مأموريته تنحصر فقط في المحافظة على النظام العام والأمن العموميين، معتذرا لها عن تنفيذ طلبها.
وبحسب نفس المصدر، فإن الأمور اتخذت منحا خطيرا، بعدما أضحت القائدة تتوصل بمكالمات هاتفية تهددها بالتصفية الجسدية وتنهال عليها بعبارات نابية، وهو ما دفع هذه الأخيرة إلى وضع شكاية ضد مجهول لدى المصلحة الولائية للشرطة القضائية، التي تمكنت، بعد تحريات وأبحاث معمقة، وترصد للمكالمات الهاتفية المذكورة، من تحديد هوية الفاعل، الذي لم يكن سوى »المخزني« الذي سبق للمشتكية أن تشاجرت معه بالقرب من ولاية الجهة، لتقرر متابعته قضائيا بالأفعال المنسوبة إليه.