وجه المرصد الجهوي لحماية المال العام شكاية لوكيل الملك بابتدائية تزنيت، يطالب فيها بفتح تحقيق في الاختلالات، التي شابت صفقة مشروع الاتفاقية المندرجة في إطار المغرب الأخضر، والممولة من طرف وزارة الفلاحة، والتي تهدف إلى تثمين سلسلة الصبار ببعض الجماعات القروية بإقليم سيدي إفني، وذلك عبر إدراج مجموعة من المشاريع التنموية، من ضمنها فك العزلة عن الدواوير التي يوجد بها الصبار وإحداث وحدة إنتاج الصبار ومركزي التجميع، حيث بلغت تكلفة المشروع 85.16 مليون درهم على أساس استفادة 2700 مستفيد بكل من جماعتي صبويا ومستي على مساحة إجمالية محددة في 46000 هكتار.
وتهدف الاتفاقية إلى تحسين دخل الفلاحين والإنتاجية وخلق 189000 منصب شغل، حيث حددت نهاية سنة 2013 كحد أقصى لإنجاز المشروع. وكان المرصد راسل السلطة القضائية وكذا مصالح وزارة الفلاحة قصد فتح تحقيق في، مباشرة بعد توصله بشكاية في الموضوع من مجموعة من الفلاحين الصغار، الذين فوجئوا بإدراج أسمائهم في لوائح المستفيدين بدون استشارتهم، حيث نسبت إليهم هكتارات من الصبار لا وجود لها على أرض الواقع ولا يمتلكونها، الأمر الذي أثار سخط واستياء هؤلاء الفلاحين الذين يعيشون ظروفا اجتماعية مزرية، دون أن تعمهم الاستفادة من مشاريع المغرب الأخضر. إلى ذلك علمنا من مصادر أنه تم توجيه استدعاءات الحضور إلى مصالح الشرطة القضائية بمفوضية أمن تزنيت، قصد الاستماع إلى أقوال المشتكين بهذا الخصوص.
سعيد بلقاس
