يمثل المحافظ العقاري لمدينة إنزكان أمام غرفة الجنايات باستئنافية أكادير بتهمة إخفاء مستندات موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته بسوء نية، وذلك طبقا للفصلين 241 و242 من القانون الجنائي.
وقد أحيل هذا الملف الذي يتابع بمقتضاه المحافظ العقاري على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بعدما قضت بخصوصه ابتدائية إنزكان بعدم الاختصاص النوعي وإحالة الطرف الذي أقام الدعوى العمومية على غرفة الجنايات، وذلك بعدما تبين للمحكمة الابتدائية بعد رجوعها للفصلين المطالب بإدانة المدعى عليه بهما أن العقوبة الحبسية بخصوصهما تفوق عشر سنوات.
وتعود تفاصيل هذا الملف حسب نص الحكم القضائي إلى شكاية مباشرة تقدم بها كاتب عمومي يعرض فيها أن المحافظ العقاري لإنزكان يمارس عليه التضييق والتعسف كلما حل بهذه الإدارة للقيام بالإجراءات الإدارية العقارية، بتوكيل وتكليف من زبنائه باعتباره كاتبا عموميا.
وكشفت الشكاية أن هذا الكاتب العمومي كلما انتقل إلى المحافظة العقارية لمدينة إنزكان للقيام بأي إجراء عقاري يجابه بكون المحافظ العقاري أعطى تعليماته لمرؤوسيه بعدم تمكين هذا الكاتب العمومي من أي وثيقة أو أي إجراء، وأحيانا يجابه بحجة أن الملف الذي يطلبه المشتكي غير مرتب بمكانه، لذلك لا يمكنه أن يتسلم منه أي وثيقة، فيما يفاجأ المشتكي في بعض الأحيان الأخرى باختفاء بعض الوثائق من الملفات التي سبق أن أودعها بهذه المحافظة العقارية.
فلاش بريس
