أوردت مصادر من الهيئة الوطنية لحماية المال العام حقائق مثيرة تتعلق ببقعة أرضية توجد على الطريق المؤدية إلى آسا، وحددت مساحتها الإجمالية في 10 هكتارات، والتي شيد فوقها مشروع مركز تجاري بكلميم، إذ تفيد المعطيات التي بحوزة الهيئة أن البقعة الأرضية المسجلة تحت رخصة رقم 15/2011، والمسلمة إلى رئيس المجلس البلدي لكلميم، بتاريخ 3 أبريل 2011، يلفها الكثير من اللبس والغموض على حد تعبير المصادر نفسها.
خاصة وأن ثمن شرائها لم يتجاوز 20 مليون سنتيم، لتتم إعادة بيعها من طرف الرئيس بعد بضعة أشهر فقط للشركة المحتضنة للمركز التجاري مقابل أربعة ملايير سنتيم، وفقا لمصادر من الهيئة، التي تساءلت عن الفواتير المقدمة حيال هذا الموضوع، والتي يجهل مضمونها حيث حددت قيمتها في ثلاثة ملايين درهم، رغم أن مساحة التشييد لم تتجاوز 150 مترا مربعا، والتي أشارت أيضا إلى ما وصفته بـ«شبهات» تحوم حول هذه الفواتير لكون تكلفة البناء لا تتجاوز 28000 درهم في حال تم التبرير بها.
معتبرة ما تم التصريح به تهربا ضريبيا أو شيئا من هذا القبيل، يستلزم فتح تحقيق دقيق للوقوف على الحقيقة الكاملة وطمأنة الرأي العام حيال ذلك، سيما أن رئيس بلدية المدينة لم يصدر بعد أية توضيحات حول صحة الاتهامات الموجهة له من عدمها.
وارتباطا بالموضوع نفسه، سبق للهيئة ذاتها أن قامت بجرد لعدد مما وصفتها بالاختلالات التي تشوب الصفقات العمومية والمشاريع ببلدية كلميم، إذ أكدت أن هناك عدة ضوابط لإسناد الصفقات في حال تعددها، غير أن رئيس المجلس البلدي، تشدد هيئة حماية المال العام، قام بإسناد بناء ثمانية مسابح لمقاول واحد ضدا على القانون.
فلاش بريس
