حالت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالخميسات ملف عدلين بتيفلت متهمين بالتزوير، على أنظار المكتب الجهوي للعدول بغرض اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لمتابعتهما من أجل ما جاء في الشكاية التي تقدم بها الضحية (ي.ح) إلى الوكيل العام باستئنافية الرباط.
وذلك في مواجهته للعدلين المذكورين يتهمهما من خلالها بتدوين شهادته لفائدة شخص آخر مرفوقة بوثيقة استدراك الخطأ، موقعة من طرف العدلين المعنيين يؤكدان فيها أن تضمين شهادة الضحية بمحرر موجب غيبة لفائدة (ع.م) ناجم عن خطأ مادي.
متابعة العدلين المتهمين بالتزوير جاءت بعد صدور حكم ابتدائي في ملف عدد 416 بتاريخ الرابع عشر من يوليوز من السنة الماضية، والذي يتابع فيه الضحية إلى جانب تسعة شهود آخرين في شأن الإدلاء بتصريحات أمام العدول مع العلم المسبق بمخالفتها للحقيقة، والذي قضى ببراءة الضحية المشتكي مما نسب إليه قبل استئناف الحكم من طرف النيابة العامة لدى ابتدائية الخميسات.
