دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان، يوم الأحد 25 يناير الجاري، للمطالبة بإلغاء تقاعد البرلمانيين والوزراء.
وحسب الجمعية ستكون هذه الوقفة أول شكل احتجاجي للمطالبة بإلغاء تقاعد الوزراء والبرلمانيين، وتأتي تزامنا مع مقترح قانون معروض للمناقشة أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، يتعلق بمطالبة البرلمانيين توريث معاشاتهم لزوجاتهم وأبنائهم بعد وفاتهم.
وقال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، فإن تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية يأتي لإثارة انتباه الحكومة والرأي العام إلى كون صرف معاشات التقاعد للبرلمانيين والوزراء هو “غير قانوني لأن المهمة الوزارية أو البرلمانية هو مجرد انتداب وليس بوظيفة”، مشيرا إلى أن أغلب الوزراء والبرلمانيين لهم وظائف ومهن خاصة بهم، و”لا يستحقون أن تصرف لهم معاشات التقاعد”.
واعتبر الغلوسي أن مقترح القانون المتعلق بمطالبة البرلمانيين توريث معاشاتهم لزوجاتهم وأبنائهم بعد وفاتهم، هو جزء من الريع وتبذير المال العام بدون مبرر في وقت تتحدث الحكومة عن وجود أزمة في صناديق التقاعد.
يشار إلى أن القوانين الحالية الخاصة بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب، والخاص بأعضاء مجلس المستشارين، يمنح كل برلماني 1000 درهم كنسبة عن كل سنة خدمة، مقابل 8000 درهم التي يتقاضاها كل وزير كمعاش عن كل سنة خدمة، وهو مبلغ صاف معفى من الضريبة العامة على الدخل، ولا يخضع للتصريح.
أمال أبو العلاء
