سوس بلوس تطلعكم على قائمة طويلة بأسماء من تم الاستماع إليهم من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، في ملف البناء العشوائي بأكادير. وقد قارب عددهم السبعون تم استدعاء أغلبهم من أجل مثولهم إما لأنهم متهمون بصفة مباشرة في خرق القانون والاستفادة من البناء أو لتقديم إفادات بخصوص البناء العشوائي. وفيما يلي لائحة أولية للذين مثلوا أمام الفرقة.
جماعة أورير: نالت حصة الأسد من الذين طلبوا للمثول أما الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل استفسارهم حول الخروقات وفيما يلي لائحة بأسماء ممثلي هذه الجماعة.
محمد بازين: رئيس المجلس الجماعي لأورير، يـأتي على رأس اللائحة، باع لفائدته بجماعة تامري 19 بقعة أرضية بدوار تمسنين امزلف، عقود البيع حررها بجماعته أورير وبخط يده، كما وقع على الشواهد الإدارية لمجموعة من البقع الأرضية بمنطقة تماونزا بأورير لفائدة والده مع أنها متواجدة فوق أملاك صونابا.
والده: مستشار وعضو بعمالة أكادير إداوتنان، تم الاستماع إليه بخصوص تجزيئ وبيع مجموعة بقع بتماونزا، لفائدة مجموعة من المواطنين وقام عديد منهم بالتقدم بدعوى ضده لدى العدالة تهم شكاوى النصب والاحتيال عليهم.
6نواب للرئيس محمد بازين
5 مستشارين تابعين له بنفس الجماعة
4 أعوان للسلطة
ولاية أمن أكادير
المراقب العام للأمن بأكادير: أنيطت له مهمة الإشراف المباشر على الشرطة بتراب العمالة، عين بهذا المنصب سنة 2008 ، ليجد اليوم نفسه، موقوفا على هامش الاستماع إليه من قبل الفرقة الوطينة للشرطة القضائية بخصوص مساهمته في البناء العشوائي وذكر أن فيلا بأغروض هدمت له.
رئيس مصلحة أمن الميناء: بالميناء بدوره أوقف وذكر أنه استفاد بدوره من البناء غير القانوني بالواجهة الشاطئية وقد لوحظ أن نائبه قام مقامه، بالمصلحة الأمنية بميناء أكادير.
جماعة الدراركة
عرفت هذه الجماعة اكتساحا كبيرا للبناء غير القانوني، وطالته عملية هدم واسعة تمت بشأنها مواجهات شعبية مع القوات العمومية خلال 3 مناسبات تلاها تخريب لمقر القيادة، وقد شمل التحقيق من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية:
– رئيس جماعة الدراركة، بصفته مسؤولا على تدبير التراب، وبخصوص احتمال استفادته من البناء غير القانوني
– اثنان من نواب رئيس جماعة الدراركة
– قائد سابق بقيادة الدراركة
– بعض أعوان السلطة بالجماعة وقد سرى توقيف أربعة منهم في وقت سابق من قبل والي جهة سوس ماسة
جماعة تامري:
مجاورة لجماعة أورير وقد تم الاستماع من قبل الفرقة الوطنية للشلارطة القضائية لكل من:
رئيس الجماعة البرلماني، وكان وزير الداخلية وجه له استفسارا حول خروقات التعميربجماعته، وأمهله مدة أسبوع للجواب، وذلك ما كان، قبل أن تحرك النيابة العامة القضية.
– النائب الأول للرئيس
– النائب الثاني للرئيس
– رئيس لجنة التعمير
– رئيسة لجنة الشؤون الثقافية والريباضية
– 3 مستشارين من الأغلبية
من أجل الإفادة
استمعت الفرقة الوطنية للشرطة لإفادات:
رئيس قسم الشؤون العامة بولاية أكاديرالمكلف بهذا الملف والذي واكب عملية الهدم من ألفها إلى يائها
رئيس دائرة أكادير المحيط
القائد السابق لقيادة أورير
القائد الحالي لقيادة تامري
مجموعة من الشيوخ والمقدمين بالجماعة
خاص/ سوس بلوس
