من موحى أملال بن احساين الكائن بقصر الشريف تدغوست كلميمة الرشيدية
الهاتف: 0661578401
إلى السدة العالية بالله جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده
مولاي جلالة الملك ايدكم الله وحفظكم:
بعد تقبيل يديكم الكريمتين أتشرف مولالي بأن أعرض عليكم شكايتي هذه ملتمسا من جلالتكم التدخل لرفع الظلم الذي لحقني في الملف المدني عدد 634/1201/ 2012 باستئنافية الراشدية.
إنني في نزاع مع جاري المسمى شراها حدو بخصوص طريق عمومي تؤدي إلى مسكني، قام بالبناء بها، دون اتباع الإجراءات القانونية، بدون رخصة، ولا تصميم، مما جعلها ضيقة وتشكل ضررا بليغا علي عند مروري إلى منزلي.
ومن أجل الانصاف قمت يا مولاي برفع دعوى أمام المحكمة الابتدائية بالرشيدية ملف عدد 202/2011 مرفقا طلبي بمعاينة السيد المفوض القضائي، ومحضر المجلس القروي والصلح المبرم مع خصمي وإخوانه، إلا أنه لم يحترم هذا الصلح فقام ببناء مرآب في الطريق ذات 5 أمتار وضيقها لتصبح 3 أمتار فقط، كما أقام حائطا جانبيا إلى جانب حائط منزله في الطراز القديم ” بالطين “. وأشير يامولاي جلالة الملك نصركم الله أن المجلس القروي أنذره بإيقاف الاشغال، وكذا السلطة المحلية التي أنجزت محضرا بواسطة الدرك الملكي، بالبناء بدون رخصة،وبدون تصميم وتضييق الطريق العمومي، وتمت متابعته، فاصدرت المحكمة الإبتدائية الحكم بالهدم عدد 50 بتاريخ 21/11/2011 وقضى المجلس الأعلى برفض طلبه قرار 1552 بتاريخ 07/03/ 2012.
سيدي المنصور بالله أعزكم الله:
لقد كنت أنتظر من المحكمة الحكم برفع الضرر وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه إلا أن طلبي، تم رفضه رغم أن هناك أحكاما نهائية بالهدم.
وإن السيد القاضي الابتدائي أصدر قرارا تمهيديا بإجراء خبرة كلفني بأدائها، وأديت مقابلها 2000 درهما ( ألفي درهما) رغم أن الخصم هو الذي طلبها، وعند حضوري رفقة شهودي رفض القاضي الاستماع إليهم رغم أنه هو من كلفني بإحضارهم موضوع القرار التمهيدي وقرر الاستماع إليهم، إلا أنه تراجع عن الاستماع إليهم خلافا لما جاء بقراره التمهيدي، فقرر حجز الملف للتأمل دون أن يبلغني ودفاعي بأية وثيقة، وإن تعليله للحكم بني على أن حائط منزلي يتقدم بمترين مما يكون معه الادعاء بتضييق الطريق غير ذي أساس، وحيث أن الدعوة تنصب على جهة 5 أمتار موضوع المحاضر والمعاينات والأحكام بهدم البناء الحديث العهد.
سيدي أمير المؤمنين:
إن السيد القاضي الذي اصدر الحكم يتناقض في حكمه وتعليله حتى في المعاينة التي قام بها شخصيا، وورد فيها أن البناء الذي قام به خصمي حديث العهد، وتقدم بمترين في الزنقة ذات 5 أمتار، ويناقش ما لم يكن موضوع الدعوى، وهو سور منزلي المبني مند الثمانينات موضوع الصلح المبرم بيني وبين خصمي.
مولاي جلالة الملك أعزكم الله:
لقد استأنفت الحكم الابتدائي القاضي برفض طلبي، وعين حاليا باستئنافية الراشدية تحت عدد 634/1201/ 2012 وأدرج بعدة جلسات وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين قررت المحكمة إجراء خبرة عدد 59 في 27/11/ 2013 وتقدمت بطلب التراجع عنها وأديت مصاريفها، وتم إنجازها وصادقت عليها، وقررت المحكمة حجز الملف للمداولة، إلا أنها قررت من جديد إجراء خبرة أخرى عدد 66 ب24/06/2014 دون أن يطلبها اي طرف منا. لقد تقدمت بطلب التراجع عنها لكون الأمر لا يستدعي ذلك لوجود حجج وإثباتات واضحة بالملف بدون جدوى.
إن كل وثائق الملف تبين أن القرار بإجراء خبرة أخرى لا يتصف بأية جدية، ومجانب للصواب، وهل المقصود هو انتظار إيجاد ما يفند الأحكام والقرارات والمعاينات والمحاضر المدلى بها لضرب حقوقي عرض الحائط، تغيير المستشارين للبث في طلبي باعتبار أن عددهم أربعة إلى أن يرجع الملف إلى أول مستشار عين بتتبع الملف. فهذا الملف يا مولاي يروج لمدة تزيد عن ثلاث سنوات، في المرحلة الاستئنافية.
مولاي جلالة الملك أعزكم الله:
إننا يامولاي في دولة الحق والقانون التي أرسيتم دعائمها، ولدينا مؤسسات قوية على رأسها السلطة القضائية المؤسسة بمقتضى دستور 2011، كما وضعنا حدا مع الماضي والعصور الغابرة الضاربة في عمق الجاهلية، لذلك أناشد سدتكم العالية بالله التدخل وإنصافي من الظلم الذي لحقني بالمحكمتين الابتدائية والاستئنافية على السواء. موضوع الحكم الابتدائي عدد 462 الصادر في ملف مدني 202/2011 . وطعنت فيه بالاستئناف موضوع ملف مدني عدد 634/1201/ 2012 باستئنافية الراشدية، وأدرج حاليا في الخبرة.
إنني ألتمس من مقامكم العالي بالله أن تعطوا أوامركم السامية إلى الجهة المختصة قصد إجراء تفتيش دقيق ونزيه في قضيتي، موضوع ملف مدني عدد 634/1201/ 2012 باستئنافية الراشدية، لكي تتخذ الإجراءات القانوينة اللازمة في هذا الصدد.
وأسأل الله أن ينصركم، ويحفظكم بما حفظ به الذكر الحكيم، ويحفظ ولي العهد مولاي الحسن، والامير الجليل مولاي رشيد، وسائر أفراد الأسرة العلوية الشريفة، إنه سميع مجيب.
