خلال تقديم الميزانية الفرعية لوزارة الاتصال لسنة 2015، أكد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن حالات التضييق على الصحفيين عرفت “تراجعا” في السنة الفارطة، مشيرا في نفس الوقت إلى ان قضايا النشر المعروضة أمام المحاكم بلغت 60 قضية في الأشهر العشرة الأولى من سنة 2014.
الخلفي، الذي كان يقدم عرضا أمام أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، صباح اليوم الجمعة، أبرز ما أسماه بـ”التحسن الواضح في مؤشرات حريات الصحافة والرأي والتعبير” في المملكة ، وذلك بـ”تراجع حالات التضييق على الصحفيين من 20 حالة سنة 2012، إلى 14 حالة خلال سنة 2013.”
وحسب معطيات نفس العرض، فقد شرعت وزارة الخلفي في العمل بالآلية التي تم إحداثها على صعيد وزارة الاتصال لتلقي شكايات الاعتداء على الصحفيين، دون أن يتم الكشف عن معطيات حول الشكاوى المتلقاة. إلى ذلك، أورد الوزير أن عدد القضايا المتعلقة بالنشر المرفوعة أمام القضاء بلغت 67 قضية إلى غاية شهر أكتوبر من السنة الجارية، استنادا إلى إحصائيات لوزارة العدل والحريات.
مريم بوتوراوت
