عرفت في هذه الاثناء قاعة الإجتماعات بمقر عمالة أكادير إداوتنان ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻤﺎد ﺗﻴﻦ 24 و 28 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 47/96 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺠﻬﺎت، من يوم الإثنين 29 شتنبر 2014، أشغال اجتماع الدورة العادية لمجلس جهة سوس ماسة درعة لشهر شتنبر 2014، ترأسها عامل عمالة إنزكان أيت ملول بالنيابة. وعرفت هذه الدورة غياب والي جهة سوس ماسة درعة، بالإضافة إلى رئيس بلدية أكادير والعديد من رؤساء المجالس والمنتخبين بعمالات وأقاليم الجهة. وتميزت أشغال هذه الدورة بتدخل السيد علي براد مدير اكاديمية التعليم والبرلماني والسيد عمر حلي رئيس جامعة جامعة ابن زهر والسيد أحمد أدراق ”برلماني ” الذين تطرقوا في حديثهم إلى العديد من القضايا التي تهم الجهة وفي مقدمتها الانكباب على إرساء أسس متينة لبناء جهوية موسعة تتحكم فيها معايير موضوعية يراعى فيها مقومات وخصائص. كما شدد أحمد أدراق ، مناقشة المواضيع المدرجة ضمن نقط جدول الأعمال والتي هي كما يلي : 1: الدراسة والمصادقة على مشروع الميزانية برسم السنة المالية 2015 2: الدراسة والمصادقة على اتفاقيات شراكة مع المجلس 3: عرض حول الدخول المدرسي والجامعي الحالي بجهة سوس ماسة درعة. كما يعتزم مجلس جهة سوس ماسة درعة ابرام مجموعة من اتفاقيات الشراكة تماشيا مع مبدأ العمل بمنهجية المقاربة التشاركية التي تهدف من خلالها المجلس ترجمة المشاريع المدرجة ضمن استراتيجية التنموية الإقتصادية والإجتماعية على أرض الواقع ويتعلق الامر بالإتفاقيات : 1: اتفاقيات شراكة حول برنامج الترويج لمدينة أكادير 2: اتفاقية شراكة الإنجاز الطريق الإقليمية1521 بين زاكورة وتنغير على طول 109 كلم 3: اتفاقيتي شراكة لتأهيل مدينتي بيوكرى وأيت بها إقليم شتوكة أيت بها 4: دعم عصبة سوس لكرة القدم 5: المركب المتعدد الخدمات بأكادير ، تهدف هذه الإتفاقية إلى المساهمة في انجاز مشروع مركب متعدد الخدمات بأكادير لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لأكادير، ويتواجد هذا المشروع بتجزئة تليلا على مساحة 27.785،00 متر مربع وهو في ملكية غرفة التجارة والصناعة والصناعة والخدمات لأكادير نظرا للأهمية الإقتصادية والإجتماعية للمشروع ومستوى الخدمات التي من المرتقب أن يسديها للمقاولات الصغرى والمتوسطة. كما تضمن جدول أعمال هده الدورة نقطة تروم دراسة التقارير المنبثقة عن اجتماعات اللجن الدائمة في حظيرة مجلس الجهة في إطار تأديتها للمهام المنوط بها كإحدا أهم آليات المجلس الجهوية. لقد بادرت اغلب اللجان القطاعية إلى عقد اجتماعها في سياق دراستها لمختلف المشاكل والتحديات المطروحة التي تعرفها كافة المجالات من أجل البحت عن أنجع السبل لتدليل الإشكاليات العالقة. كما شددو على ضرورة تحديد الاختصاصات في المجالات المتعلقة بتدبير الشأن التعليمي بالجهات في ظل المشاكل والإكراهات التي تعوق المنظومة التربوية في ظل النظام الأكاديمي المعتمد من طرف الوزارة الوصية، بسبب تراكم المسؤوليات وتناسل المهام الموكولة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وعدم تفويض أية اختصاصات للمنتخبين والمتدخلين في القطاع على مستوى كل جهة على حدة لتقاسم الأعباء وتوزيع المهام في ظل جهوية متناغمة ومتجانسة بكل مكوناتها، من مؤسسات ومنتخبين ومسؤولين وفرقاء اجتماعيين واقتصاديين . قد ﻋﺮﻓﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﻣﺴﺘﻔﻴﻀﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﺎدة أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺠﻬﻮي اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻬﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت واﻟﻤﺪاﺧﻼت اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺗﺼﺐ ﺑﻜﺎﻣﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﺗﺤﺴﻴﻦ أداء ﻫﻴﺎﻛﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺠﻬﻮي ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﺮدودﻳﺘﻬ ﺎ ﻓﻲ أﻓﻖ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﻳﺘﻮﺧﺎﻩ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﻦ ﺗﻨﻤﻴﺔ وازدﻫﺎر ﻟﻜﺎﻓﺔ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﺠﻬﺔ دون اﺳﺘﺜﻨﺎء، ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺳﻴﻤﺎ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﺤﺔ، اﻟﺬي ﻳﻌﺮف ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺮدي ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺗﺪﺧﻞ ﻋﺎﺟﻞ ﻟﺘﺪارك اﻟﻨﻘﺺ اﻟﺤﺎد اﻟﻤﻮﺟﻮد ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ، أو ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﻟﻀﺮورﻳﺔ واﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﺐ واإﺳﺘﺸﻔﺎء . وﻗﺪ أﻋﻘﺒﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻨﻘﻂ اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﺠﺪول ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺒﻨﻲ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻠﺠﻦ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﺣﻀﻴﺮة ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﺑﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ، والنقل، واﻟﺘﻌﻤﻴﺮ، واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﻬﻨﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ، واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، واﻟﺸﺆون اإﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، واﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺮوﻳﺔ، واﻟﺒﻴﺌﺔ، واﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل، واﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي واﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، واﻟﺘﺠﺎرة و اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، واﻟﺸﺒﻴﺒﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ، واﻟﺼﺤﺔ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻛﺬا اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ.
عبدالله بيداح
