مازالت وضعية الشيوخ والمقدمين على ماهي عليه وذلك رغم الزيادة التي كانت قد تقررت في أجورهم سنة 2011 غداة الاستفتاء الذي عرفه المغرب. ويشتكي الشيوخ والمقدمون خاصة في العالم القروي من هزالة الأجور التي يتوصلون بها حتى أن الزيادة التي كان الحديث عنها سنة 2011 تتحدث عن استفادة هؤلاء من »تعويضات« شهرية تصل إلى أكثر من 2000 درهم في الشهر غير أن واقع الحال على غير ذلك، فقد أكد بعض المقدمين أن الأجر الشهري لا يتعدى لحد الآن 1500 درهم وهذا الأجر الذي لا يمكن لأي حال من الأحوال أن يسمى أجرا لأنه لا يصل حتى إلى الحد الأدنى للأجور، هذا في الوقت الذي تتحدث فيه الجهات الرسمية عن »تعويضات« بمنعى أنها لا تعترف لهؤلاء لوضعهم كأجراء يجب أن يتقاضوا أجورا.
من بين هذه التعويضات التي تتحدث عنها الجهات الرسمية تعويضات عن النقل تتحدد في 200 درهم شهريا في حين أن الغالبية لايتوصلون بها وما توصلوا به هو درجات نارية فقط يصرفون عليها من جيوبهم.
وإذا كانت الدولة تتحدث عن أن هؤلاء المقدمين والشيوخ هم فقط أعوان سلطة وبالتالي فان نشاطهم الأساسي ليس هو العمل الذي يقومون به وأنهم على سبيل المثال في البادية يمارسون النشاط الفلاحي فإن ذلك ليس صحيحا لأن المقدم والشيخ أصبح موظفا إداريا بأعمال يحضر الى المقاطت والقيادات في الأوقات الإدارية بل قبل أن يأتي القائد الى مكتبه كما أن عمله مستمر في الدوار إذا يقوم بأعمال كثيرة بأعمال كثيرة منها ايصال البريد والتبليغ القضائي والإشراف على كل الاجتماعات التي تحدث في الدواوير لحل مشاكل السكان وكذلك الحراسة والتبليغ عن أن شيء يقع بدءا بالبناء بدون رخص الى الابلاغ عن أي غريب حضر الى القرية.. هذه المهام ليست هينة ولا يجب أن تستمر الادارة في اعتبارها بمثابة أعمال مساعدة للإدارة فقط بل هي أعمال قارة كما أن الإدارة مطالبة بتوفير مكاتب خاصة للمقدمين والشيوخ والمقاطعات الحضرية والقروية حتى يستطيع الناس قضاء أغراضهم خاصة مايتعلق بالشواهد المرتبطة بالسكنى. والتي يكون المقدم فيها أساسيا.
ويبلغ عدد الشيوخ والمقدمين في مجموع التراب الوطني حوالي 25 ألف يعيشون وضعية اجتماعية غير مستقرة ومصيرهم معلق بين أيدي القياد الذين يمكن أن يستغنوا عنهم في أية لحظة وقراراتهم لا تضبطها أية قوانين.
إن هذه الوضعية تطلب من الدولة خاصة وزارة الداخلية معالجة هذا المشكل بشكل نهائي لأنه لايعقل أن تكون الدولة الحامية للقانون هي من تشغل أناساً خارج دائرة القانون. مما يضطر هؤلاء إلى اللجوء إلى ممارسات أخرى لكتسب عيشهم. ويعرف الجميع آفة البناءات العشوائية التي عرفتها المدن والسبب فيها. وغيرها من الممارسات التي يجب القضاء عليها من خلال القضاء على أسبابها ومن أولوياتها ضمان العيش الكريم لفئة الشيوخ والمقدمين.
من بين هذه التعويضات التي تتحدث عنها الجهات الرسمية تعويضات عن النقل تتحدد في 200 درهم شهريا في حين أن الغالبية لايتوصلون بها وما توصلوا به هو درجات نارية فقط يصرفون عليها من جيوبهم.
وإذا كانت الدولة تتحدث عن أن هؤلاء المقدمين والشيوخ هم فقط أعوان سلطة وبالتالي فان نشاطهم الأساسي ليس هو العمل الذي يقومون به وأنهم على سبيل المثال في البادية يمارسون النشاط الفلاحي فإن ذلك ليس صحيحا لأن المقدم والشيخ أصبح موظفا إداريا بأعمال يحضر الى المقاطت والقيادات في الأوقات الإدارية بل قبل أن يأتي القائد الى مكتبه كما أن عمله مستمر في الدوار إذا يقوم بأعمال كثيرة بأعمال كثيرة منها ايصال البريد والتبليغ القضائي والإشراف على كل الاجتماعات التي تحدث في الدواوير لحل مشاكل السكان وكذلك الحراسة والتبليغ عن أن شيء يقع بدءا بالبناء بدون رخص الى الابلاغ عن أي غريب حضر الى القرية.. هذه المهام ليست هينة ولا يجب أن تستمر الادارة في اعتبارها بمثابة أعمال مساعدة للإدارة فقط بل هي أعمال قارة كما أن الإدارة مطالبة بتوفير مكاتب خاصة للمقدمين والشيوخ والمقاطعات الحضرية والقروية حتى يستطيع الناس قضاء أغراضهم خاصة مايتعلق بالشواهد المرتبطة بالسكنى. والتي يكون المقدم فيها أساسيا.
ويبلغ عدد الشيوخ والمقدمين في مجموع التراب الوطني حوالي 25 ألف يعيشون وضعية اجتماعية غير مستقرة ومصيرهم معلق بين أيدي القياد الذين يمكن أن يستغنوا عنهم في أية لحظة وقراراتهم لا تضبطها أية قوانين.
إن هذه الوضعية تطلب من الدولة خاصة وزارة الداخلية معالجة هذا المشكل بشكل نهائي لأنه لايعقل أن تكون الدولة الحامية للقانون هي من تشغل أناساً خارج دائرة القانون. مما يضطر هؤلاء إلى اللجوء إلى ممارسات أخرى لكتسب عيشهم. ويعرف الجميع آفة البناءات العشوائية التي عرفتها المدن والسبب فيها. وغيرها من الممارسات التي يجب القضاء عليها من خلال القضاء على أسبابها ومن أولوياتها ضمان العيش الكريم لفئة الشيوخ والمقدمين.
الرباط: الحسن الياسميني
