إن المتتبع للخطاب الملكي لعيد العرش 30 يوليوز 2014 و الذي يشكل 15 سنة من حكم الملك محمد السادس نصره الله للمغرب. خمسة عشرة سنة من البناء و التشييد و وضع البرامج التنمويـة المختلفة و على رأسها المبـــادرة الوطنية للتنمية البشرية و التــــي كانت محور اهتمام جلالتـــه بالجانب الإجتماعي من محاربة للفقـــر و الهشاشة و فك العــزلة عن العالم القروي و تقليـــص الفــوارق الإجتماعية و المساواة في الإستفـــادة من الخدمات الإجتماعية المختلفة ) برنامج رميد مثلا ( .
خمسة عشرة سنة كافية ليتميز بها حكم الملك الشاب الذي وضع قطيعة تاريخيــــة مع الماضي بتكريس سيادة المؤسسات الدستورية و إرســـاء دعائم حقوق الإنسان ، كما هـو متعــارف عليها دوليـــا ) المجلس الوطني لحقوق الإنسان ( .
فضلا عن إرساء البناء الديموقراطي الجديد للمملكة من خلال دستور جديد ميز الحراك المغربي عن غيره العربي ) تقويــــة مؤسسة رئيس الحكومـة و البرلمان و ربط المسؤوليـة بالمحاسبة و غيرها… (، فضلا عن تكافـــؤ الفـــرص كمبدأ يسمح ببـــروز النخب الشابـــة الجديدة و الدفــع بها نحو تحمل المسؤولية و تسيير دوالب الدولة.
لقد شكل خطـــاب العرش 2014 سؤالا ذاتيا لجلالته ، ربما تمعن جلالتــه خمسة عشرة سنــــة من حكمه و الإنجازات الكبيرة التي ميزتها، قصـد سؤال جوهري شكل محور خطاب جلالتـه.
إن الحديث عن ثروات البلاد لم يأتي في جديثه عبثا فهو الذي وصـف بملك الفقراء و نعث بجده الحسن الأول الذي كان حكمه على صهوة جواده.
حقا إن ثـــروة البلاد و ما تختـــزله هي أمر يستحق معــــه وضع سياسـات عمومية ناجعة لإستفادة المغاربة جميعا من ثروات بلادهم و تحسين أوضاعهم الإجتماعية و التنموية.
كما لم ينسى جلالته التنويه بالرأس المال غير المادي للمغرب، فأول ثروة لنمـــاء أي بلد هي الإنسان، هي العقـــــول المفكرة و المسيرة و المدبرة لكل مخطط تنموي و لا غرابة أن يكرم جلالته في هذا العيد المتفوقين من أبناء هذا الوطن بالداخل و الخارج.
و هي إشـــارة مباشرة إلى الـــدور الكبير الذي لعبته مؤسسات المجتمع المدنـــي في المساهمة في تحريك عجلة التنميـة على اعتبار أن هذا الأخير أضحى شريكا استراتيجيا في كل مبادرة تنموية.
هي خمسة عشر إذن من حكم جلالته تميزت كذلك بإرساء دعائم الأمـن الغذائي لكل المغاربـــة من خلال مخطط المغرب الأخضر الذي يساهم بشكـل كبير في الدفع من مستوى الإنتاج الزراعي و الفلاحي للمغرب.
كما أن الهاجس الديني بحماية المعتقد السني للمغاربـــة من كل شائبة و إرساء دعائمـــه على أسس المذهب المالكي للمملكة المغربيــة، هو نقطة حسم جعلـــت هذا البلد الأمين يتميـــز بتوسطه و اعتداله و هي مسؤوليــــة
ليست فقط ملقاة على مؤسسات الدولة )المجلس العلمي الأعلى( بل هـي مسؤولية لكل السنيين المعتدلين من علماء ودعاة و مرشدين و فقهاء.
كما لم يفت جلالتـــه التنـــويه بالدور الدبلوماسي الكبير الذي لعبته سواء الدبلوماسية الرسمية أو الموازيـة من خلال جمعيات المغاربة المقيمين بالخارج و الجمعيات الدوليـة الصادقـة المساندة لوحدة المغرب و سيادتـه و التي عملت على الدفـاع عن وحـــدته الترابيـة ، فضــــلا عن وضع الحلول للمشاكل العربية و الإقليمية ) المصالحة بين حركة أزواد و الحكومة المالية ( .
لقد كان جلالتـه على مر مراحل حكمه حريصا على أمـن البلاد و سلامتها و مدافعـــا عن حدودها من البوغـاز إلى الصحراء ، فكان لزاما على كل المغاربة باعتبار قضيـة الصحراء المغربية هي قضيـة كل المغاربة ، الدفاع عنها من خلال استبـــاقيـة كل المخططات المدبرة من إعــــداد الوحدة الترابيـــــة في الداخل و الخارج.
فتميز خطاب جلالتـه بمنـــــاسبـة هذه الذكـرى الغالية، خطاب إنتظره كل المغـــــاربـة بمختلف مشاربهم و انتمــــاءاتهم السياسية و الثقافيـة ، بسطاء و فلاحين بشغف كبير .
خطاب ميـز خمسـة عشرة سنة من حكم جلالتـه في ظرفيــــــة عالميـة و إقليمية مميزة و خطيــرة.
إنــــه بمثـــابـة خطـة طريق و دعـوة إلى كل مواطـن و مسؤول ، أحــــزاب و مؤسسات سياسيـة و جمعويـة إلى ضرورة إعـادة النظر و محاسبة الذات.
إنها مرحلـة جديدة دشنها جلالتـه من خلال استدعائه المباشر و مباشرة بعد خطاب جلالته إلى رئيس المجلس الإجتماعي و الإقتصادي و كذا الفاعلين الماليين الوطنيين و الدوليين .
فــــإما أن نستفيــــد من هذه المرحلة و نقفـز بالمغرب إلى مراتب الدول المتقدمة اجتماعيا و سياسيا و اقتصـاديا و أمنيا و إما أن لا نكـــون و هذا ما لا يقبلـه جلالتـه و كل المغاربــة.
بقلـم ذ/ الحسين بكـار السباعي
– المحامي لدى هيئة المحامين بمحكمتي الإستئناف بأكـادير و العيون.
– رئيس جمعية مبادرة التنميـة لإقليم شيشاوة.
– رئيس مرصد الجنوب لحقوق الأجانب و الهجرة.
– ممثل المنظمة العالمية للثقافـة و الفنون الشعبية التابعة لليونسكو بجهة كلميم السمارة و الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربيـة.
