أدانت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الإستئناف بمراكش مديرة مركز حماية الطفولة بمراكش بخمس سنوات سجنا نافذا بعد متابعتها بالإتجار بالبشر وتبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة.
وتمت متابعة المديرة ذاتها في حالة اعتقال، إثر تقدم نزيلة بمركز حماية الطفولة الحي الحسني بمدينة مراكش بشكوى تعرض فيها تعرضها لـ”العنف والمعاملة المسيئة والمهينة والحاطة بالكرامة الإنسانية”، رفقة بعض النزيلات الأخريات، من طرف مديرة المركز.
وإثر الشكوى المذكورة فتحت الشرطة القضائية بولاية مراكش، بأمر من النيابة العامة، تحقيقا في مزاعم الفتاة قبل إحالة المحضر القانوني للبحث التمهيدي على الوكيل العام، الذي قام بدوره بإحالته على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، الذي أخضع المعنية للتحقيق التفصيلي، ما جعله يكون قناعة بالتهم الموجهة إليها، ويقرر وضعها رهن الاعتقال الاحتياطي وإيداعها سجن الأوداية.
وأفضى التحقيق الى اتهام المتهمة بارتكابها لجناية “الإتجار بالبشر في حق قاصرين يقل سنهم عن 18 سنة عن طريق الإستغلال، العنف وتبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعين تحت يده بمقتضى وظيفته”.
