وزير العدل والحريات مصطفى الرميد في مأزق جديد. لم تجد محاولته قبل يوم من الإضراب آدانا صاغية من موظفي قطاع العدل، وشلوا عمل المحاكم طيلة يوم أمس وسيستمر اضرابهم يومه الأربعاء مع تنظيم وقفات احتجاجية صبيحة غدا الخميس بكل محاكم المملكة، بل أيضا تنظيم اعتصام إنذاري أمام محكمة الاستيناف بورزازات يوم 30 مارس الجاري.
أولى خطوة أقدم مصطفى الرميد الذي كان يترأس صبيحة أمس المجلس الأعلى للقضاء، اصدار تعلمياته للمسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة للإجتماع على عجل بالموظفين. كل منهم تلقى تقريرا مفصلا عن «المكتسبات التي تحققت لفائدة هيئة كتاب الضبط وتأثير الإضرابات على سير العمل بالمحاكم»، لكن دعوة وزير العدل والحريات «فشلت وحقق الإضراب نسب مشاركة قدرت بما بين 80 إلى 100 بالمائة باستثناء بعض المحاكم التي لم تتجاوز فيها نسبة المشاركة 60 إلى 65 بالمائة كما هو حال محكمة الرباط» يقول عبد الصادق السعيدي الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، التي اعتبرت مبادرة الوزير «حملة ترهيب للموظفين ومحاولة لثنيهم عن الانخراط في العمل النقابي».
رغم الشلل الذي أصاب المحاكم أمس، فإن «الحوار لا محيد عنه لتنزيل الدستور وتأهيل المناخ الإيجابي لبلورة الإصلاحات» يقول عبد المجيد غميجة الكاتب العام لوزارة العدل والحريات في تصريح للأحداث المغربية، مضيفا أن «الدعوة إلى الحوار مستمرة وأن الوزارة على استعداد دائم لمناقشة جميع النقط لإيجاد حلول لها»، وأن «ما بقي منها عالقا قابل كله للحل وإن كان منها ما هو مرتبط بتعديلات تشريعية باشراك باقي القطاعات».
لم يلوح أي من المسؤولين بوزارة العدل والحريات هذه المرة كما كان حال في عهد الحكومة السابقة باللجوء إلى الإقتطاع من الأجور، لكن عبد الصادق السعيدي، قال إن رد نقابته في حالة ذلك «سيكون على جميع المستويات بداءا من الإحتجاج بقوة»، وأوضح أن مبرر الإضراب هو «تملص الوزارة من التوقيع على الإتفاق الأخير المبرم معها»، وأكد «استعداده للجلوس على طاولة المفاوضات من جديد لكن بحضور ممثلين عن مكتب جمعية هيآت المحامين بالمغرب وممثلي الجمعيات الحقوقية والقضاة».
رغم تأكيد وزارة العدل والحريات في بلاغ لها «عن رفضها لكل تعسف في استعمال الحق في الإضراب»، لكن الموظفين احتجوا أمس الثلاثاء ورفعوا شعارات «مشا وزير، جا وزير، حتا واحد ما فيه الخير»، و«واك واك على حالة، لا حرية، لا عدالة»،. عبد الله العلوي الشريفي كاتب العام للفرع الجهوي للنقابة في الدار البيضاء قال، بدوره «لا نطالب سوى بتوقيع الإتفاق المهرب في شهر فبراير المنصرم»، وبرر اللجوء للإضراب بأنه «من أجل الكرامة والحرية والفعل النقابي النبيل والصادق وضدا على منطق الإستعباد والقهر بكل أنواعه وأشكاله، وسنقف ضد أي كان يريد أن يعيدنا إلى سنوات الجمر والرصاص»، لكنه يؤكد «رغم أن وزارة العدل فتحت مواجهة ضدنا وستكون أكثر حدة حرصا منا على الحفاظ على مكتسبات الدستور، ونحن مستعدون للجلوس من جديد إلى طاولة الحوار».
وبينما تتشبت النقابة الديمقراطية للعدل بموقفها بضرورة التوقيع على الإتفاق الأخير لشهر فبراير، فإن وزارة العدل ترى أن «الإضراب لم يعد مقبولا في الوقت الراهن بالنظر للمكتسبات التي حققها القطاع مقارنة مع باقي القطاعات الحكومية». الوزارة سجلت أن «موظفي العدل استفادوا من زيادات تتراوح بين 69ر34 في المائة بالنسبة لأعلى سلم و37ر71 في المائة لأدنى سلم، وأن ذلك جعل الراتب الشهري لموظفي العدل من أعلى رواتب الوظيفة العمومية في الدولة».
وبرر المسؤولون بوزارة العدل رفضهم للإضراب، بكونها «خلفت آثارا سلبية على حسن سير المحاكم ووضعية العدالة في المغرب وتخلف حوالي 812480 قضية»، و «تسببت سنة خلال سنة 2011 في إهدار 46 يوم عمل، أي ما مجموعه 305213 يوم عمل بتكلفة مالية وصلت إلى 16ر56 مليون درهم. ولذلك اعتبرت أن « التعسف في استعمال الحق في الإضراب سيؤدي حتميا إلي الإضرار بمصالح المتقاضين ومساعدي القضاء ومسا بكل مكوناته.
وصفت وزارة العدل اضراب موظفيها بكونه «لم يؤسس على أي مبرر معقول، ولا يمكن إلا أن يزيد في تفاقم الاحتقان داخل القطاع ويكرس اختلال العدالة»، لكنها لم تنجح في نزع ما أسمته «َمواقف مواطنة» منهم، فهل سيكون عقابهم الإقتطاع من أجورهم أم ستنحني أمام العاصفة وتعود لطاولة التفاوض.
أوسي موح لحسن
