أسدل الستار نهاية الأسبوع الماضي على ما بات يعرف بقضية “مول المكياج”، اذ علمت “كود” ان هيئة الحكم بالمحكمة الابندائية لمراكش، اصدرت حكمها في حق المتهم الرئيسي بتصوير فتيات قاصرات ونساء متزوجات في أوضاع مخلة بالحياء وڤيديوهات بورنوغرافية بجماعة سيدي الزوين نواحي المدينة الحمراء.
حيث قضت غرفة الجنح التلبسية بابتدائية مراكش بإدانة “ح.و.ب” أربعيني بثلاث سنوات سجنا نافدا وأداء غرامة مالية قدرها 500 درهم.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، أمر بداية شهر فبراير الماضي، بفتح تحقيق في قضية ظهور صور لفتيات ونساء في اوضاع مخلة بالمركز الحضري لجماعة سيدي الزوين الواقعة على بعد 36 كيلومترا إلى الغرب من مراكش، حيث تم الإستماع لعدد من الفتيات اللائي ظهرن في الصور التي يتم تداولها بواسطة الهواتف النقالة عبر تقنية “البلوتوت”.
وتتداول عدد من الروايات التي تتناقلها ألسن مواطنين، أن هناك نحو 50 فيديو وما يفوق 1000 صورة خليعة التقطها المتهم لفتيات وعاهرات ونساء متزوجات سواء أمام محله التجاري وهن يكشفن عن صدورهن ومناطق حساسة من أجسادهن، أو داخل غرف أحد المنازل التي كان يصور بها ضحاياه عاريات في أوضاع جنسية شاذة.
وكانت جماعة سيدي الزوين عاشت قبل أشهر على إيقاع شائعات حول هذه الفضيحة الأخلاقية، على إثر انتشار أخبار تفيد بتسرب فيديوهات وصور جنسية لفتيات ونساء متزوجات بطلها صاحب محل لبيع مواد التجميل.
كود
