9 حالات اشتباه بعمليات تبييض أموال هي الآن تحت أنظار القضاء المغربي ليقول كلمته فيها. وحدة معالجة المعلومات المالية لمحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، أحالت هذه الملفات على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط. حدث ذلك بعد تحليل للوقائع والتصريحات بالاشتباه والمعلومات المتوصل بها من طرف الأشخاص الخاضعين ومختلف الشركاء الوطنيين والدوليين برسم سنة2012، وبعد إثراء الملفات موضع التحليل وتوصل وحدة معالجة المعلومات المالية المخولة بمقتضى القانون لاتخاذ التدابير المناسبة من أجل المساهمة في حماية النظام المالي المغربي بمعلومات تبرز وقائع بوجود جريمة غسل الأموال. الإحالات تمت على أساس تصريحات بالاشتباه وردت من مجموعة من الأبناك وشركات تحويل الأموال.
وقد تمحورت الوقائع الواردة في الإحالات التسع أساسا حول الأنشطة والأساليب التالية: إدخال أموال في النظام البنكي مرتبطة بالاتجار بالمخدرات، النصب ومحاولة القيام به من خلال تحويلات احتيالية لفائدة حسابات شركات بدون نشاط، والتزوير واستعمال التزوير واستخدام وثائق مشكوك في صحتها، استخدام وثائق هوية مزورة لغرض استلام تحويلات نقدية دولية، استقدام بطاقات ذات الدفع المسبق لجمع الأموال.
وكانت السلطات المغربية تلقت في إطار مكافحة غسل الأموال، 169 تصريحا بالاشتباه في تبييض الأموال، توصلت بها وحدة معالجة المعلومات المالية. وحسب الوحدة فإن الأبناك جاءت على رأس المصرحين بشبهة غسل الأموال ب160، تليها شركات تحويل الأموال ب7 تصريحات، ثم الموثقون بتصريحين.
وبهدف إثراء حالات الاشتباه المحالة عليها، تقدمت وحدة معالجة المعلومات المالية بطلبات للأشخاص الخاضعين لتزويدها بمعلومات ووثائق التحليل، ووصلت تلك الطلبات إلى1714 طلبا للمعلومات خلال نفس السنة، ووجهت إلى دول أوروبية وشرق أوسطية وشمال إفريقية. أما بخصوص الإشعارات التلقائية الموجهة للوحدة من قبل مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية والأشخاص المعنويين الآخرين الخاضعين للقانون، فقد بلغ عددها6 إشعارات باشتباه غسل الأموال، وجاءت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ومكتب الصرف، في مقدمة المؤسسات الوطنية التي تقدمت بإشعارات تلقائية.
للإشارة، ففي سنة 2011 أحيل على القضاء المغربي 5 حالات اشتباه بعمليات تبييض أموال، أما الوقائع المستوحاة من التصريحات بالاشتباه فتمحورت أساسا حول الاتجار في المخدرات والاستثمارات العقارية والمالية وأنشطة النقل، إضافة إلى استعمال وثائق مشكوك في صحتها.
