“حكم الإعدام” يهز عشية أول أمس الخميس جنبات قاعة محكمة الاستئناف بأكادير بالزغاريد والهتافات والتكبيرات ملأت أركان القاعة. الإعدام هو الجزاء والقصاص الذي نطق به رئيس الجلسة بالغرفة الجنائية الابتدائية، في حق قاتل الطلفة الروادنية فطومة الغندور، التي اغتصبها الجاني في بيت مهجور، وأخفاها تحت التراب والأزبال. وكانت مدينة الليمون الهادئة عاشت هذا الحدث البشع خلال الأسبوع من شهر ماي الأخير.
كان المتهم آخر من نطق الرئيس بحكمه ضمن مجموعة من المعتقلين، جميع من حضر حبس أنفاسه، ولم يكن يعير للأحكام المتوالية أي أهمية، إلى أن جاء الدور على الحكم الفاصل بلإعدام، لتهتز قاعة المحكمة ولم يسمع أي أحد ما كان يخرج من أفواه القاضي وهو يسرد منطوق الحكم وتفاصيله.
من الجانب الايسر للجلسة صدرت زغرودتين بنفس طويل عن امرأتين، تبعتها في حينه تكبيرات الرجال الذين رددوا لمرات عديدة عبارة ” الله أكبر” وتحية ” يحي العدل”، فاختلطت الأصوات والأحاسيس، فلا يسمع الحاضر إلا اصوات مختلطة للجموع التي هجرت المقاعد وملأت بأجسادها وصوتها جميع أركان القاعة.
كانت البداية في حدود العاشرة والنصف من صباح أول أمس عندما أحضر الجاني أاشعر المحامون وأهل الطفلة بأن القضية جاهزة للمناقشة، فانتظر الجميع إلى غاية الثانية عشرة والنصف من ظهيرة أول أمس، عندما نودي على المتهم بقتل فطومة ومثل أما الهيئة القضائية محاطا برجال الأمن، يرتدي معطفا صوفيا، وسروالا من الجينز، رأسه عار عبعدما اختفى ” الشابو” المشهور الذي كان يضعه يوم إعادة تنفيذ جريمة القتل بتارودانت.وخلف الجاني وقف ثلاثة محامين يؤازرون الضحية فطومة، بينهم محامي جمعية ما تقيش ولدي التي انتصبت طرفا مدنيا في القضية، والمحامي الرابع جاء لمؤازرة المتهم في إطار المسعادة القضائية.
كانت الكلمة الأولى للمتهم بعدما سأله الرئيس آش كتقول فهاذ الجريمة لي ارتكبتي، ليركب المتهم مطية النكران، نفى أن يكون صفى الضحية أو اغتصبها، فواجهه القاضي بتصريحات الشهود الذين رأوه يحملها على دراجته الهوائية، فليعترف بذلك بقوله ” كنت نعاماس بغيت نجيب بها دويرة فماتت بين يدي بشكل فجائي، وأمام الذعر الذي شعرت به، نقلتها إلى المكان المهجور الذي وجدت به.من جديد عاد القاضي ليعرض أمامه صور الطلفة الغندور التي مات غدرا، وتفاصيل التشريح الطبي، الذي كشف قتلها خنقا ، كما كشف عن واقعة الاغتصاب، فسكت الجاني ولم يجد ما يدافع به عن نفسه.
محامو الضحية طالبوا بإنزال أقصى العقوبة وهي الإعدام، مستندين في ذلك على تعدد الوقائع وتشابكها في هذه النازلة من بينها، سبق الإصرار والترصد، والاختطاف والاغتصاب، ومحاولة طمس معالم الجريمة. إلى جانب أن الضحية المستهدفة مجرد طفلة يقل عمرها عن ثلاث سنوات.
النيابة العامة لم تخرج عن سرب الملحين على إنزال عقوبة الإعدام، فطالب ممثلها بتطبيق منصوصات القانوان الجنائي على الجاني، حتى يكون عبرة للآخرين الذي قد يفكرون في ارتكاب مثل هذه الأفعال المشينة. فقد وجد الجاني نفسه عشية أول أمس مطوقا، أمام الحجج الدامغة التي واججه بها الرئيس، وأمام ثلاث محامين من هيئة دفاع الضحية يطالبون براسه، وأمام ممثل للنيابة العامة شاطرتهم نفس المطلب، وامام هئات جمعوية طالبت بإنزال أقصى ,اقسى العقوبات، بينما لم يحضر لمؤازرته اي واحد من اسرته او أهال تارودانت. وكان نجاة أنور رئيسة جمعية ماتقيش ولدي طالبت بإنصاف الضحية إنزال العقوبة المناسبة بشأنها.
المتهم لم يتجاوز في دفاعه وطروحاته اكثر من 5 دقائق تحدث خلالها بتلعثم، لينكر ما نسب إليه، مع أنه_ اعترف بتفاصيل فعلته لدى الشرطة القضائية وقاضي التحقيق. فيما المحامي الذي يؤازره في إطار المساعدة القضائية، لم تتجاوز مداخلته سبعة ثوان، جسد بها حق المتهم في الدفاع، ونطق خلالها بجملة قصيرة قال فيها ” نلتمس من هيئتكم الموقرة ظروف التخفيف للمتهم” ثم وضع نقطة نهاية لكلامه.
أمينة المستاري – ادريس النجار
