أيدت غرفة الجنح التلبسية لدى محكمة الاستئناف في أكادير أول أمس الثلاثاء الحكم الابتدائي ضد الناشطين الحقوقيين محمد أمزوز ورشيد بوحفرة بإدانتهما بثمانية أشهر سجنا نافدا وغرامة مالية قدرها1000 درهم لكل واحد منهم.
وذلك على خلفية ما بات يعرف بـ”أحداث ماي 2013 التي شهدتها مدينة سيدي إفني”. وفي رد فعلها على المحاكمة، نظمت ّتنسيقية عائلات المعتقلين في سيدي إفني”وقفة احتجاجية أمام عمالة الإقليم، بعد اعتصام أسر وعائلات المعتقلين منذ أربعة أشهر، شارك فيها عدد من النشطاء الحقوقيين والمدنيين والسياسيين والنقابيين دعوا خلالها السلطات إلى الكف عن الملاحقات والمطاردات التي يتعرض لها أبناء المنطقة.كما طالبوا في شعارات وكلمات الدولة بالافراج عن معتقلي أبناء أيت باعمران السياسيين من أمثال يوسف المبيدع وكريم المبيدع ومحمد أمزوز ورشيد بوحفرة ويوسف الركيني، وفي الآن نفسه رفع العسكرة عن المدينة على حد قولهم. ولم تفت فرصة هؤلاء المحتجين ليعلنوا “تضامنهم مع الصحافي المعتقل في سجن الزاكي مدير موقع “لكم.كوم” علي أنوزلا وساكنة آسا وكلميم”، مستهجنين في الاتجاه نفسه ما أسموه ” الأسلوب الانتقامي الذي تسلكه الضابطة القضائية من خلال الاعتقالات المتواصلة في صفوف المحتجين وإعداد محاضر مفبركة وتهم ملقفة في حق أبناء سيدي إفني”حسب تعبيرهم. وكان المعتقل يوسف الركيني الذي تم توقيفه من قبل الشرطة في مفوضية سيدي إفني الأربعاء الماضي على خلفية نفس الأحداث قد نقل إلى المركز الاستشفائي الحسن الأول بمدينة تيزنيت إثر تدهور حالته الصحية نتيجة خوضه معركة الأمعاء الخاوية .
سعيد أهمان
