«كارت كريز» ذكية تؤدي الغرامات وتعوض شهادة التأمين والفحص التقني

البطاقات الرمادية الجديدة ستتضمن رقاقة إلكترونية، توفر تطبيقات مهمة ذات قيمة مضافة، حيث يمكن لأعوان المراقبة الطرقية من أمن ودرك ملكي، تحديد عدد النقط التي يتوفر عليها السائق، وتوفر العربة على تأمين أم لا، من خلال تمرير البطاقة الرمادية في قارئ إلكتروني. وفي حالة اكتشاف مخالفة يتم اقتطاع الغرامات في عين المكان بواسطة الإقتطاع البنكي، حيث تعفي هذه البطاقات صاحبها من التوفر على شهادة التأمين الورقية أو الإدلاء بها عند المراقبة الطرقية. يكفي تعبئة البطاقات الرمادية، كما هو الحال بالنسبة للبطاقات الهاتفية، من أجل أداء كافة الواجبات المادية المتعلقة بالغرامات على المخالفات الطرقية، وكذلك الأداء في المحطات المنتشرة على شبكة الطرق السيارة وكذا تذاكر الترامواي والحافلات مستقبلا٠

يمكن للسائق ربح الوقت وأداء واجباته دون حاجة للبحث عن نقود أو وكالات بنكية. من ناحية أخرى، يمكن أن تتوفر «الكارت كريز» على معطيات تتعلق بكل عمليات الفحص التقني، خاصة أن التقنيين في المركز سيتولون هذه العملية عن طريق جهاز إلكتروني، يعبئ كافة المعطيات في الرقاقة الإلكترونية للبطاقة الرمادية. وفي حال تجاهل إحدى المعطيات، يقوم الجهاز بكشفها بمجرد قراءة بسيطة لهذه المعطيات، وهو ما يغلق الباب أمام محاولات الغش والتلاعبات٠

«السياقة كارد»، هي شركة امتياز عمومية أنشئت سنة 2007 من أجل إنجاز واستغلال وتمويل البرنامج الوطني لرخص السياقة والبطاقات الرمادية الإلكترونية. ومن أجل تسهيل العملية، أنشأت الشركة شبكة من الوكالات الجهوية في 16 جهة، من أجل تقريب الخدمات من المواطنين. هذه الوكالات توفر مسطرة خاصة وسريعة من أجل تغيير البطاقات الرمادية ورخص السياقة. هذه المراكز تتواجد بقرب مراكز تسجيل السيارات٠ أما الملفات فهي بسيطة، تتضمن نسخة من رخصة السياقة والكارت كريز والبطاقة الوطنية، وحق التنبر الذي يصل إلى 400 درهم. في حال معالجة الطلب، يتوصل صاحبه برسالة إلكترونية عبر الهاتف المحمول تخبره بالإنتقال إلى الوكالة الأقرب من محل سكناه من أجل تسلم وثائقه