ذكرت مصادر من الجماعة الحضرية الدشيرة الجهادية ، ان توظيف ابن مستشار جماعي كلف الجماعة 40 مليون سنتيم جراء الدعوى القضائية التي رفعها هذا الاخير ، والتي حكمت لفائدته ابتدائيا ن حيث طالب من خلالها بتعويضه مند بداية اشتغاله داخل الجماعة كمتطوع بداية 2004 .
وذكرت المصادر ذاتها ان هذه الفترة تتزامن والمرحلة التي كان فيها والده مفوضا من طرف الرئيس بقسم الموارد البشرية ،وهو ما يجعله نحت طائلة المادة 22 من الميثاق الجماعي ، التي تقضي بحالة التنافي ، وتكشف مجموعة من المعطيات والوثائق ، ان ملف ابن المستشار المذكور لا يوجد أي اثر له بمصلحة الموارد البشرية ولا يقسم الحسابات الخاصة بالموظفين ،كما ان محضر الدورة الذي استند عليه المعني بالامر يتضمن القول بانه تم تضمين اسمه ضمن لائحة المتطوعين وليس الاعوان المؤقتين كما يدعي ابن المستشار المذكور ، بالاضافة الى حالته لم تتم الاشارة اليها ضمن وثائق تسليم السلط بين الرئيس السابق والرئيس الحالي .
وكشفت الوتائق ذاتها ان ملف المعني الامر لم يسبق ان اشر عله القابض البلدي ، كما انه لا يوجد داخل المصالح الجماعية ما يثبت انه سبق ان تلقى أي اجر مند التحاقه سنة 2004 ، وهو ما حدا بمصالح الجماعة الى الطعن في الوثائق التي ادلى بها واتهام الجهات التي مكنته من ادعاء الحق في التوظيف بالتزوير ، وذلك استنادا الى المذكرة الصادرة من مديرية المالية المحلية بوزارة الداخلية ، التي تنص على منع توظيف الاعوان المؤقتين بالجماعات المحلية ، وعللت النذكرة الوزارية هذا القرار بكون تفاقم هذه الظاهرة لا ينسجم مع روح ومبادئ المنظومة القانونية الجاري بها العمل .
محفوظ ايت صالح
