” أحكام وردية بخصوص خروقات فترة الربيع العربي العمرانية بأكادير” هو الانطباع الذي خرج به كل من اطلع على منطوق المحكمة الابتدائية بأكادير زوال يوم الجمعة. 50 متهما في البناء العشوائي الذي انتشر بأكادير مند سنة ونصف أدينوا يوم الجمعة بالغرامة والسجن الموقوف التنفيد.
البرلماني عبد الله أبرني أدين بستة اشهر موقوفة التنفيذ 10 مليون سنتيم غرامة، ويرأس جماعة تامري الشاطئية، وأدين رئيس جماعة أورير محمد بازين بستة أشهر موقوفة و 30 ألف درهم من الغرامة. حسن الزركضي رئيس جماعة الدراركة أدين بدوره بثلاثة شهور موقوفة و6 ملايين سنتيم من الغرامة.
أحكام متقاربة طالت بقية المتابعين وأغلبهم مستشارون جماعيون، وأعوان سلطة وموظفون جماعيون ساهموا بشكل أو بآخر في إشاعة البناء العشوائي الذي امتد من سفوح الجبال بأكادير إلى أقصى الجبال بجماعة الدراراكة، وعلى المستوى الساحلي امتد البناء العشوائي من أورير إلى جماعة التامري، كما ظهر بهذين الجماعييتن بناء فخم على شكل فيلات شاطئية شيدها مسؤولون في سلك القضاء والمحاماة والأمن وأعيان بالمنطقة.
وقد تداولت المحكمة الابتدائية هذه القضية مند حوالي 15 يوما، واستمعت إلى كل المتعهمين الذين نفوا ضلوعهم في تشجيع البناء العشوائي، وكانت فرقة وطنية للشرطة القضائية هي من تكفل بالاستماع إليهم بمدينة الدار البيضاء بداية من تاريخ 10 أبريل من السنة الماضية.
في نفس الملف أدين موظفون جماعيون من بين المتهمين الخمسين توبعوا بتهمة تزوير وثائق إدراية، ومستندات عرفية، والنصب والمشاركة. ملف الخمسين متهما، ابتدأ استئنافيا خلال السنة الماضية في شهر يناير، لتتم إحالتهم على ابتدائية المدينة من قبل الوكيل العام للملك، ومتابعتهم بتهم مختلفة، بناء على فوضى البناء العشوائي التي عرفها أكادير والجماعات المحيطة به، وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائيةأحالت الملف على استئنافية أكادير وبدورها أحالته على ابتدائية المدينة التي صدرت عنها هذه الأحكام المخففة.
وكانت سلطات ولاية أكادير دشنت خلال السنة الماضية حربا بالجرافات لا هوادة فيها على البناء العشوائي، استمرت لأزيد من شهر ونصف وعرفت تهديم أزيد من 8 آلاف مسكن بسفوح الجبال بمدينة أكادير إلى جانب البناء الذي اسشترى بجماعات أورير وتامري، والدراراكة، وقد سخر في العملية استنفار مئات من أفراد القوات العمومية لتأمين عملية التهديم.
سوس بلوس
