وجهت ثلاثة عشر جمعية مدنية بتارودانت عريضة مذيلة بتوقيعات إلى وزارة التجهيز، تطالب من خلالها بفتح تحقيق حول ما تعرض له المجال البيئي بمجاري وادي سوس من تخريب وتدمير من طرف إحدى الشركات المستغلة لمقالع الرمال والحصى .
وأشارت العريضة أن من بين المناطق الأكتر تضررا هي جماعة زاوية سيدي الطاهر وجماعة سيدي احمد أوعمر وبالضبط المقلع الكائن بدوار أولاد امسافر.
الجمعيات المحتجة كشفت أن الشركة المستغلة لهذا المقلع منذ أزيد من 7 سنوات، أقامت محطة لتفتيت الحصى والرمال بجانب حاجز مائي أقامته مندوبية التجهيز بتارودانت خلال نهاية الثمانينات من القرن الماضي، كان الهدف من إنجازه تغذية الفرشة المائية بالمنطقة وتخفيف سرعة جريان مياه وادي سوس للحد من انجراف الترية والحفاظ على التنوع البيئي بالمنطقة.
ومع مجيء الشركة لهذا الموقع القريب من الحاجز المائي، حيث لا تبعد محطتها إلا بـ 300 متر عن الحاجز، وقامت بالحفر بجانبه وإزالة مجموعة من النباتات والأشجار لاستخراج الرمل والحصى، مما أدى الى انهيار هذا الحاجز ووقع خلل في المنظومة البيئية بعد تدمير الأشجار والنباتات فانقرضت بعض الحيوانات والزواحف والطيور.
وتوضح صورة ملتقطة عبر الأقمار الصناعية حصلت عليها «الأحداث المغربية» خطورة الوضع، حيث تقوم آليات وشاحنات الشركة بشحن الرمال بجانب الحاجز المائي والتوجه بها نحو محطتها، وهذا ما أدى إلى تغيير في مجرى وادي سوس، فأصبحت المياه تجرف كل سنة عشرات الهكتارات من أراضي الفلاحين، وهو ما دفع بجمعيات سقوية إلى رفع شكاوي ضد هذه الشركة لوكالة الحوض المائي لسوس ماسة، لكن دون تدخل هذه الأخيرة يقول أحد الفلاحين.
جمعيات المجتمع المدني بالمنطقة سبق أن رفعت شكايات إلى كل المسؤولين سواء على صعيد جهة سوس ماسة، وكذلك بإقليم تارودانت وإلى وزارة التجهيز والنقل تطالب برفض منح ترخيص للشركة المعنية نظرا للتأتيرها السلبي على البيئة وتهديدها للتنوع البيولوجي.
سوس بلوس , عبد اللطيف بركا
