الحكم ألزم رئيس الحكومة بتسوية الوضعية المالية لأصحاب الدعوة وتشغيلهم في الوظيفة العمومية في تطور ملفت للصراع بين مجموعات المعطلين ورئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط، صباح أمس، حكما لفائدة مجموعة من المعطلين الموقعين على محضر 20 يوليوز، في قضية سبق أن رفعوها ضد رئيس الحكومة، بعدما طالبهم هذا الأخير في إحدى جلسات البرلمان باللجوء إلى القضاء، مبديا استعداده لتنفيذ الأحكام الصادرة عنه.
ونص منطوق الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط، على «إلزام رئيس الحكومة بتسوية الوضعية المالية للأطر صاحبة الدعوى، والموقعة على محضر 20 يوليوز مع الحكومة السابقة، وإلزامية توظيفهم توظيفا مباشرا في أسلاك الوظيفة العمومية، بناء على تعهد الحكومة بذلك في نفس المحضر الموقع بين الجانبين»، وهو الحكم الذي من المرتقب أن يشمل كافة الموقعين على المحضر، خاصة أن ملابسات وحيثيات القضية متشابهة بين كافة الأطر المنضوية في التنسيقيات الأربع الموقعة عليه.
وكان عبد الإله بنكيران قد دخل في صراع قوي مع مختلف مجموعات المعطلين، منذ وصوله إلى رأس الحكومة، حيث عبر، غير ما مرة، عن رفضه تطبيق محضر 20 يوليوز، الذي وقعته حكومة عباس الفاسي مع المعطلين في آخر ولايتها الحكومية، داعيا الأطر الحاملة للشهادات العليا إلى اللجوء إلى القضاء من أجل فرض تطبيق ذلك المحضر، وهو ما عملت بعض الأطر على القيام به، لتحصل في نهاية المطاف على حكم لصالحها، وهو ما سيضع رئيس الحكومة في ورطة كبرى، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي يجتازها المغرب خلال الشهور القليلة الماضية.
وجاء رفض رئيس الحكومة توظيف المعطلين من منطلق أن قيامه بذلك يخالف الدستور الجديد، الذي ينص على المساواة بين الجميع، كما يخالف النظام الأساسي للوظيفة العمومية، الذي نص على أن الولوج للوظيفة العمومية يتم عبر مسطرة المباراة والشفافية في الإعلان عن المناصب الشاغرة.
محمد الرسمي
