يعتبر اختطاف الرضع من المستشفيات والاتجار بالأطفال من القضايا التي تثير رعبا في صفوف الأسر التي قد تحرم من فلذات أكبادها. في الحوار التالي يتطرق الأستاذ عبد العالي الرامي رئيس جمعية منتدى الطفولة إلى الدور الذي تلعبه الجمعية في مكافحة مثل هاته الظواهر والحلول التي من شأنها ضمان الحماية للأطفال.
كيف تلقيتم كجمعية معنية بالدفاع عن حقوق الطفل ملفات سرقة الرضع والأطفال والاتجار بهم؟
تلقينا هاته الملفات بصدمة عارمة كسائر المغاربة، فقد أصبحت ظاهرة اختطاف الأطفال تثير رعبا حقيقيا في صفوف الأسر، وتؤرق المجتمع المغربي والدولي معا. وهنا نعود للتذكير بالتقرير الذي أصدرته جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان الذي كشف عن عمليات بيع الأطفال المغاربة بمليلية المحتلة لعائلات إسبانية عن طريق الراهبة المتقاعدة.
بعد تفجبر هاته القضية قامت جمعية منتدى الطفولة بمراسلة عاجلة لوزير العدل والحريات ووزيرة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية لفتح تحقيق في الموضوع لحماية الأطفال من الخطف والاتجار بهم والاستغلال الجنسي والعنف، وتم تذكير الوزيرين بأن حق الطفل في الحياة هو حق أصيل لا يجوز المساس به إطلاقا، وأن على الدولة المغربية حماية الأطفال من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والاقتصادي وعليها اتخاذ الإجراءات والتدابير المشددة لحماية الأطفال من أي نشاط غير أخلاقي وممارسات غير مشروعة.
للأسف لم تتحرك الجهات الرسمية الوطنية بما يكفي في هذا الملف، ولم تتوصل الجمعية بأي جواب في هذا الموضوع، إلى أن كشفت التقارير الأمنية الإسبانية عن أن هناك قرابة 28 رضيعا مغربيا تم بيعهم إلى أزواج إسبانيين بسعر يتراوح ما بين 1200 و6000 أورو مع عمولة للمكلفين بتبيسط الأمور الإدارية.
وقد وصلنا أخيرا خبر شروع النيابة العامة بالناظور في التحقيق في ملف المتجارة بالأطفال، وتبين بعد تحريها أن حكما بالحبس النافذ سنة واحدة قد صدر سنة 1985 في حق متورطين في قضية اتجار بالرضع. وهنا نتساءل.. لماذا لم تتحرك الجهات الرسمية بالمغرب إلا بعد نشر الصحف الإسبانية وكشفها لهذه التقارير الأمنية ولم تتحرك الضابطة القضائية عند مراسلتنا لوزير العدل؟
وبالتالي، فإن هذا الأمر يسائلنا جميعا، ويحث على ضرورة عدم الاستهانة بمثل هاته الأمور وأخذها بعقلانية وجدية لمكافحة مثل هاته الظواهر التي تمس بالسيادة الوطنية، وهنا نطالب الدولة بمراسلة السلطات الإسبانية من أجل التوضيح أكثر وإعادة الأطفال المغاربة إلى وطنهم، ورد الاعتبار للمغاربة.
على من تقع مسؤولية اختطاف الأطفال سواء الرضع من المستشفيات أو صغار السن من الأزقة والأماكن العمومية؟
المسؤولية المشتركة بين المراكز الاستشفائية والأسر والأجهزة الأمنية والسلطات المحلية، لهذا يجب على الحكومة وضع آليات عملية وقانونية لتأمين سلامة الأطفال حديثي الولادة والحيلولة دون سرقتهم أو الاتجار بهم ووقوعهم ضحايا لمثل هاته الجرائم وغيرها.
هل تستقبلون نداءات استغاثة من آباء تم اختطاف وسرقة أبنائهم؟
نحن نتوصل بمجموعة من نداءات الاستغاثة من طرف أمهات وآباء وعائلات سواء بشكل مباشر أو عن طريق البريد الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي، وهنا نشير إلى أهمية هاته الوسائط الاجتماعية الحديثة التي أصبح لها دور كبير في التعريف بهاته الحالات، والبحث عن ضحاياها أيضا، فقد تم إيجاد مجموعة منهم بمساعدة هذه الوسائط.
ما هو الدور الذي تقوم به جمعية منتدى الطفولة لمكافحة مثل هاته الظواهر وحماية الأطفال؟
دور الجمعية تحسيسي بالأساس، وحث الأسر التي تفقد أبناءها على التوجه بشكايات إلى وكلاء الملك، وعدم التسرع في اتهام أي طرف دون أدلة ملموسة. وفي حالات أخرى لم نجد بلاغات عن المختطفين بل مجرد أن الأطفال اختفوا نتيجة إهمال وتم إيداعهم فيما بعد بأحد مراكز حماية الطفولة.
