استنفار حقيقي تعيشه الأحزاب السياسية الوطنية والآلة الدبلوماسية المغربية عقب التقرير الذي تقدم به الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يوم الثامن من الشهر الجاري لمجلس الأمن يوصي بوضع آلية مستقلة ومحايدة لحماية حقوق الإنسان بالصحراء. وهو ما تبنته الولايات المتحدة الامريكية التي تتجه نحو أن تدعم لأول مرة في تاريخ اندلاع نزاع الصحراء تبني مسودة قرار تتضمن فقرة خاصة تروم توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة بالصحراء “المينورسو” لتشمل مراقبة وإنجاز تقارير حول أوضاع حقوق الإنسان بالصحراء، سواء في الأقاليم الجنوبية للمملكة أو داخل مخيمات تندوف.
الديوان الملكي دخل على خط هذه المستجدات، ودشن مشاورات سياسية قادها عدد من مستشاري جلالة الملك الذين عقدوا طيلة زوال أمس الاثنين اجتماعا مطولا بكل الأمناء العامين للأحزاب السياسية، لتقديم المعطيات الجديدة في ملف الصحراء، في أفق انعقاد دورة مجلس الأمن في 22 من الشهر الجاري المخصصة لتجديد انتداب بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء “المينورسو”.
مصادر من قادة الأحزاب السياسية حضرت الاجتماع قالت “للأحداث المغربية” أن الأمر يتعلق بمشاورات سياسية قبل كل شيء بين مستشاري جلالة الملك وقادة الأحزاب السياسية من أجل التعبئة والاستعداد للرد على احتمال اعتماد مجلس الأمن لتوصية تهدف إلى توسيع صلاحيات “المينورسو” في الصحراء.
المشاورات السياسية الداخلية بين الديوان الملكي وبين قادة الأحزاب السياسية وازتها تحركات كثيفة للديبلوماسية المغربية للتصدي لمشروع القرار الأمريكي في عواصم الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن. وزير الخارجية والتعاون، سعد الدين العثماني، توجه رأسا للعاصمة الروسية موسكو في حين طار يوسف العمراني، الوزير المنتدب في الخارجية للعاصمة الصينية بكين.
لحد الآن ورغم التحركات المشبوهة لقيادات البوليساريو ومعهم المناوئين للوحدة الترابية على رأسهم مركز كينيدي لحقوق الإنسان، أكد مصدر عليم أن «واشنطن لم تتخذ أي قرار رسمي بشأن مهمة المينورسو في الصحراء المغربية»، وأضاف أن «هناك مقترحات في المسودة الأمريكية التي سلمت للأمين العام الأممي وهناك ضغوطات لتضمينها في قرار مجلس الأمن. التوجه الأمريكي الذي لم تتضح معالمه بعد، حسب المصدر ذاته، «لا يحمل بصمة كاتب الدولة في الخارجية جون كيري لأنه حديث العهد بالإدارة وبالملف، لكن الموقف يحمل بصمة سوزان رايس بحكم توجهها الحقوقي».
وعاب المصدر ذاته، على الدبلوماسية المغربية ما سماه «أداؤها الضعيف وعدم قدرتها على إقناع الإدارة الجديدة بموقفه»، لكن لا يستبعد أن يلقى أي موقف محتمل بإعادة النظر في مهام البعثة الأممية باعتراض فرنسا بحكم عضويتها الدائمة في مجلس الأمن وتأكيدها لدعم المقترح المغربي للحكم الذاتي الذي وصفه فرانسوا هولاندا في زيارته للمغرب بالمقترح «الجدي وذي المصداقية».
المبعوث الأممي سيجد نفسه في تقريره المقبل أمام تحدي حقوق الإنسان الذي قال في تقريره الأخير إنه « ذو أهمية لحل النزاع»، وقد يتبنى الموقف المغربي الذي يرى أن أنشطة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومكاتبه الجهوية والدعوات الموجهة للمقررين الخاصين للأمم المتحدة تمثل آلية كافية ومناسبة لمعالجة المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، لكنه قد يتبنى أطروحة الانفصاليين أمام تنامي الضغوط عليه بالتوصية بإحداث آلية مستقلة لرصد حقوق الإنسان، وبالتالي إضافة أنشطة حالة حقوق الإنسان إلى ولاية البعثة الأممية، وهو ما لمح إليه في تقريره الأخير بالقول إن « الحاجة إلى رصد مستقل وحيادي وشامل ومستمر لحالة حقوق الإنسان في الصحراء والمخميات تصبح أكثر إلحاحا». ذلك يتوقف على قوة إقناع الدبلوماسية المغربية لأعضاء مجلس الأمن ونجاعة وفعالية تحركاتها.
التطورات المقلقة في ملف الصحراء، بدأت بعد تردد أنباء عن تقديم الولايات المتحدة الأمريكية لمسودة مشروع لرئاسة مجلس الأمن الدولي أدرجت فيه فقرة تتعلق بالمطالبة بضرورة توسيع صلاحية بعثة الأمم المتحدة لتشمل مراقبة و حماية حقوق الإنسان. المقترح الأمريكي لا يزال مجرد فرضية توصية لبان گيمون بوضع آلية مستقلة ومحايدة لحماية حقوق الإنسان في الصحراء بعد ضغوطات من هيئات تساند الطرح الانفصالي من بينها مركز روبرت ف. كينيدي للعدالة وحقوق الإنسان الذي تبنى في تقريره السابق أطروحة الانفصالية أمنتو حيدار رئيسة تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان.
تحركات البوليساريو لا تقتصر على مؤيديها في الولايات المتحدة، بل تحاول الضغط على فرنسا لتأييد موقفها بذريعة احترام ما تسميه «مبادئ الديمقراطية وحق تقرير المصير»، ورفعت من وتيرة تحركاتها الدبلوماسية. ففي لندن التقى مؤخرا امحمد خداد عضو القيادة السياسية لجبهة البوليساريو المنسق مع البعثة الأممية مع المسؤولين البريطانيين خلال زيارته للمملكة المتحدة للترويج للأطروحة الانفصالية. ممثل الانفصاليين المرفوق بممثل جبهة البوليساريو في المملكة المتحدة الإمام محمد الإمام، التقى ممثلي مجموعات برلمانية مساندة للطرح الانفصالي و كذا منظمات غير حكومية تناضل من أجل حقوق الإنسان. وسعى ممثل الانفصاليين للترويج لأطروحة حقوق الإنسان وما يسميه «نهب الثروات الطبيعية». الانفصاليون يراهنون على منظمات بريطانية على غرار«وسترن صحارا كامباين» التي هي عضو في ما يسمى «المنتدى الدولي للعمل من أجل الصحراء» والذي وضع ضمن أجندته «توسيع عهدة المينورسو لمراقبة حقوق الإنسان».
