أكدت مصادر مطلعة من داخل المجلس الوطني لنادي القضاة أن قضاة النادي يستعدون للنزول إلى الشارع وتقديم استقالات جماعية في حال فشل الحوار الوطني حول إصلاح العدالة الذي تقوده وزارة العدل. واستطردت المصادر نفسها أن النادي، الذي لم يكن راضيا منذ البداية عن جلسات الحوار الوطني، ينتظر فقط انتهاء مسلسل الحوار ليقوم بتقييم شامل لنتائجه وتوصياته، وإذا ما تبين أن مطلب استقلالية القضاء لن يتحقق في ظل هذه الخلاصات فإن كل الخطوات التصعيدية تبقى قائمة، مشيرة إلى أن أغلبية قضاة النادي تساند خيار النزول إلى الشارع إذا ما لم تتضمن الخلاصات إجراءات فعلية من شأنها أن تكرس مبدأ استقلالية القضاء كما جاء في الدستور الجديد.
في السياق نفسه، أبرزت المصادر ذاتها أن المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب، الذي من المنتظر أن ينعقد في متم مارس الجاري، سيحسم موقفه النهائي من الحوار الوطني حول إصلاح العدالة، ويقدم ملاحظاته بشأن سير الجلسات، مؤكدة أن هناك شبه إجماع حول المذكرة التي قدمها النادي بخصوص ضرورة جعل النيابة العامة مستقلة عن وزارة العدل، وتحدثت المصادر نفسها حول ملحاحية هذه النقطة لأنها المدخل الرئيس لإصلاح القضاء وضامن استقلاليته ومصداقيته، مشددة على أن الاتجاه العام في المجلس الوطني لقضاة المغرب يسير نحو انتقاد الطريقة التي تم الاشتغال بها في غضون الفترة التي صاحبت الحوار الوطني حول إصلاح العدالة.
إلى ذلك، أكدت مصادرنا أن نادي القضاة المغرب سيناقش في مجلسه الوطني المقبل التطورات التي عرفها النقاش حول إصلاح العدالة وموقفه من سير الإصلاحات المتعلقة بالقضاء بعد المصادقة على الدستور الجديد وأهم المستجدات القانونية ذات الصلة بالعدالة.
يذكر أن صراعا كبيرا كان قد نشب بين مصطفى الرميد، وزير العدل، ونادي قضاة المغرب على خلفية الانتقادات التي كان قد وجهها الأخير إلى طريقة تدبير وزارة العدل لملف إصلاح العدالة في المرحلة التي تلت تعيين الحكومة الجديدة.
المساء
