مصور شريط قاضي الجديدة أمام قضاة من المفتشية العامة

وعلمت «الصباح» أن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أمر بإجراء بحث عميق في الموضوع، وهو البحث الذي انطلق منذ التاسعة من صباح أول أمس (الخميس)، ويشرف عليه قضاة من المفتشية العامة، إذ استمعوا إلى الضحية وسجلوا أرقام الملفات موضوع التشكي، كما شاهدوا الشريط المصور داخل فيلا القاضي المستشار بالجديدة، وأفرغوا محتوياته، وسجلوا أسماء القضاة والموظفين وباقي الأشخاص الذين وصفهم الشريط بالمتلاعبين في الملفات القضائية وحقوق المتقاضين، وأيضا الاتهامات التي وجهها القاضي (م. م) إلى المسؤولين القضائيين بالمدينة وموظفتين وغيرهم ممن ذكروا في الشريط نفسه.
وتم جرد أسماء القضاة الذين وجه إليهم القاضي المستشار الاتهامات، كما تم تجميع أرقام مختلف الملفات التي ادعى بوشعيب ياسين، مصور الشريط، والمتحدر من سيدي بنور، أنها عرفت تلاعبات وتجاوزات ولم تتحقق فيها المحاكمة العادلة.
وعلاقة بالملف ذاته، اجتمع أعضاء المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بجهة البيضاء، صباح أمس (الجمعة)، لتدارس ما وصفوه في بيان أصدروه بالمناسبة ما نشرته «الصباح» في عدد الأربعاء الماضي تحت عنوان قاض يفضح الفساد باستئنافية الجديدة، والذي اتهم فيه جميع القضاة بالارتشاء، وبصفة خاصة قضاة وموظفي محكمة الاستئناف موضوع الشريط.
وخلص اجتماع قضاة الودادية الحسنية بالبيضاء إلى استنكار الاتهامات سالفة الذكر، كما أكدوا انخراطهم الفعلي والثابت في مسلسل تخليق منظومة العدالة والتصدي لكل أشكال الفساد، متحفظين في الآن نفسه على صحة المعلومات المنشورة، سيما تقنية الشريط المصور. وطالب القضاة في بيانهم، الذي تتوفر «الصباح» على نسخة منه، بـ «الكشف عن مصدر الشريط وبإجراء بحث دقيق والضرب بيد من حديد على من سولت له نفسه المس والتشهير بالجسم القضائي تنويرا للرأي العام وتفاديا للتشويش والإثارة». وزاد بيان ودادية قضاة البيضاء بتسجيل تضامنهم المطلق واللامشروط مع جميع قضاة المملكة، خاصة قضاة محكمة الاستئناف بالجديدة المستهدفين بغير وجه حق، حسب تعبير البيان نفسه، الذي تم ختمه بـ «احتفاظ المكتب الجهوي بحقه في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الكفيلة بصون حرمة القضاء وكرامته على اعتبار أن الجسم القضائي جسم سليم، والشاذ لا حكم له».

المصطفى صفر

سوس بلوس