وضع مؤشر حقوق العمال لسنة 2024، المغرب في خانة الدول التي تشهد “انتهاكات منتظمة” لحقوق العمال، لكنه بالمقابل تصدر قائمة الدول المغاربية ومنطقة شمال إفريقيا المحترمة لهذه الحقوق، رغم استمرار منع القضاة من تشكيل النقابات أو الانضمام إليها.
التقرير نبه إلى “الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات لتحسين الوضع وضمان احترام حقوق العمال والنقابات في المغرب”، حيث دعى الحكومة إلى التحرك من أجل تحسين الوضع وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة.
التقرير ذاته واصل تصنيف شمال إفريقيا “كأسوأ منطقة في العالم”، من حيث حقوق العمال بمتوسط تصنيف ارتفع إلى 4.74 نقطة بعدما كان لا يتجاوز العام الماضي 5.53، ما يحيل على تدهور كبير ومثير للقلق لوضعية العمال في القارة السمراء.
وبالنسبة لدول المغرب العربي، فقد صنف التقرير الصادر عن الاتحاد الدولي لنقابات العمال، كل من الجزائر وتونس ضمن الدول التي “لا يوجد بها أي ضمان لحقوق العمال”، وموريتانيا ضمن الدول التي تشهد “انتهاكات منهجية لحقوق الشغيلة”، بينما تعتبر ليبيا، في المقابل، ضمن الدول التي “لا تضمن الحقوق بسبب انهيار القانون”.
